يمثل أمام غرفة الجنح التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين 23 غشت الجاري، خمسة أشخاص ضمن شبكة متخصصة في التزوير والنصب والاحتيال وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها.
ويتابع المتهمون الخمسة ضمنهم امرأتين، الأولى انتحلت صفة موظفة بولاية الجهة والثانية انتحلت صفة مسؤولة بمؤسسة العمران، في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة من أجل تهم تتعلق ب”النصب والاحتيال وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها والتزوير في وثائق بنكية”، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر المجموعة الأولى المكلفة بالجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، عن مجموعة من العمليات الاحتيالية التي قام بها أفراد الشبكة بعد إيهام عدد من الضحايا بتمكينهم من قرارات الاستفادة من بقع أرضية تتواجد بدوار الكومي بمنطقة أسكجور بالمحاميد منسوبة لمؤسسة العمران، قبل أن يتبين بأنها مزورة، مقابل مبالغ مالية تراوحت مابين 70 ألف درهم و65 ألف درهم.
ويذكر ان العقل المدبر لهذه الشبكة امرأة كانت تنتحل صفة مسؤولة بمؤسسة العمران، بمساعدة زوجها، وتقوم بصنع قرارات الاستفادة من بقع أرضية مزيفة منسوبة لمؤسسة العمران بمنطقة تتواجد بمنطقة أسكجور بالمحاميد باسم أشخاص آخرين، حيث تمكنت من الحصول على مبالغ مالية متفاوتة، من خلال استعمال عدة وسائل احتيالية للإيقاع بالضحايا، ما جعل الضحايا يثقون فيها ويسلمونها المبالغ المالية التي كانت تطلبها.
وخلال الاستماع إليهم في محاضر قانونية، أجمع الضحايا على أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف شخص ضمن الشبكة ينتحل صفة ممثل لمؤسسة العمران ووعدهم بالاستفادة من بقع أرضية تعرضها المؤسسة بدوار الكومي الشطر التاسع مقابل مبلغ 70 ألف درهم، واستولى منهم على مبالغ مالية متفاوتة، ومكنهم من شيكات بنكية باسم امرأة أخرى متهمة ضمن الشبكة تنتحل صفة موظفة بولاية الجهة على سبيل الضمان، وقرارات استفادة تحمل الهوية البصرية لمؤسسة العمران، قبل أن يتبين في الأخير أن القرارات مزيفة.
ومن المنتظر أن يستمع اليوم الاثنين 23 غشت رئيس الغرفة لإفادات المصرحين والمطالبين بالحق المدني، حيث يتابع المتهمون الخمسة في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة من أجل تهم تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها والتزوير في وثائق بنكية.