تباينت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات أمس الأربعاء، حيث ضغطت مبيعات المؤسسات والأفراد المحليين على المؤشر الرئيسي، في المقابل دعمت مشتريات الأجانب والعرب أسهم الأفراد.
فبخصوص حركة المؤشرات، تراجع مؤشر السوق الرئيسي (إيجي اكس 30) بنحو 0.90 بالمائة ليبلغ مستوى 12996.61 نقطة ، فيما تراجع مؤشر (إيجي اكس 50) بنحو 0.78 بالمائة مسجلا 2012.86 نقطة.
وتراجع مؤشر (إيجي اكس 20) بنحو 1.17 بالمائة مسجلا 11561.36 نقطة.
في المقابل، زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي اكس 70) نحو 0.48 بالمائة ليبلغ 687.08 نقطة.
وارتفع مؤشر (إيجي اكس 100) الأوسع نطاقا ب 0.09 بالمائة ليبلغ 1552 نقطة.
وأوضح أحمد العطيفي خبير مالي، في تصريح صحفي، أن السوق ضعيفة، وأحجام التداولات تقلصت وأصبحت تدور حول 500 مليون جنيه، في ظل غياب المحفزات، مضيفا أن البنك التجاري الدولي مازال فوق 80 جنيها، وتحطيم هذا الرقم سيسبب مشكلة بالسوق.
/////////////////////////// الرياض/ أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات البترولية بالسعودية خلال شهر ماي الماضي إلى 45.61 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال سعودي) مقابل 45.24 مليار ريال خلال شهر يونيو من عام 2016، أي بارتفاع نسبته 0.8 في المئة.
وأشار المصدر إلى أن الصادرات البترولية شهدت بالمقابل انخفاضا خلال نفس الشهر مقارنة بشهر ماي الماضي بنسبة 3.1 في المئة، أي بقيمة 1.47 مليار ريال.
وسجل أن قيمة الصادرات غير البترولية تراجعت إلى 12.06 مليار ريال خلال شهر يونيو من عام 2017، مقابل 14.86 مليار ريال خلال نفس الشهر من العام الماضي.
///////////////////////////
— أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تداول) أمس مرتفعا ب 28.14 نقطة، ليقفل عند مستوى 7253.52 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 120 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 86 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 78 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 88 شركة على تراجع.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعا ب 20.73 نقطة ليقفل عند مستوى 3508.24 نقطة وسط تداولات بلغت قيمتها مليون ريال، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 68 ألف سهم تقاسمتها 126 صفقة.
/////////////////////////// الدوحة/ انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، أمس الأربعاء، ب11.74 نقطة، أي ما نسبته 0.13 في المائة، وصولا إلى 9 آلاف و53.60 نقطة، برسملة للسوق بلغت جلسة التداول أكثر من 488 مليارا و472 مليونا و264 ألف ريال (دولار واحد يساوي حوالي 3.65020 ريال قطري). وذكرت النشرة اليومية للبورصة أنه تم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و80 ألفا و311 سهما بأكثر من 186 مليونا و404 آلاف ريال نتيجة تنفيذ 1780 صفقة.
وخلصت جلسة التداول الى ارتفاع أسهم 14 شركة وانخفاض أسعار 24 شركة وحفاظ ثلاث شركات على سعر إغلاقها السابق.
//////////////////////////
— وقع مصرف قطر الإسلامي (المصرف) مع إحدى الهيئات الهندسية المحلية اتفاقية تمويل بقيمة 1.6 مليار ريال لتنفيذ مشروع “تصميم وبناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي” بميناء حمد.
وأوضح المصرف، في بيان بهذا الخصوص، أن المشروع موضوع الاتفاقية سيتم تنفيذه داخل ميناء حمد على مساحة 530 ألف متر مربع، وسيضم مرافق تصنيع وتحويل وتكرير متخصصة لمواد موجهة للاستهلاك المحلي والإقليمي والدولي، كالأرز والسكر الخام والزيوت الصالحة للأكل.
ومن المقرر أن يشتمل أيضا على وحدات لتصنيع الأرز وخزانات للزيوت وما يرافقها من بنية تحتية ومعدات للنقل وأخرى لتنفيذ عمليات المناولة والتجهيز والتعبئة وإعادة التحميل.
///////////////////////////
عمان/ أغلقت بورصة عمان جلسة أمس الأربعاء، على تداول 5,4 مليون سهم موزعة على 2658 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 5,9 مليون دينار (الدينار يعادل نحو 1,41 دولار).
وارتفع مؤشر البورصة إلى حدود النقطة 2110 ليسجل ارتفاعا بنسبة 0,17 في المائة مقارنة مع إغلاق الجلسة الماضية.
//////////////////////////
— بلغ إجمالي الدين العام في الأردن خلال النصف الأول من العام الجاري ما يقارب 26,5 مليار دينار مشكلا ما نسبته 94,4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2017 مقابل 26 مليار لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 95,1 في المائة.
وأشارت بيانات وزارة المالية الأردنية نشرت مؤخرا، أن صافي الدين العام خلال النصف الأول من العام الحالي شهد ارتفاعا عن مستواه بنفس الفترة بمقـدار 941,8 مليون دينار، أو ما نسبته 3,9 في المائة وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسـلطة المياه ليصل إلى حوالي 25 مليار دينار، أو ما نسبته 89,2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2017 مقابل بلوغه حوالي 24 مليار دينار أو ما نسبته 87,7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016.
///////////////////////// بيروت / قال رئيس مجلس الأعمال اللبناني – العماني شادي مسعد، إن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أقره المجلس النيابي أخيرا، يصلح ليكون قاعدة صلبة لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، شرط أن يتم تطبيقه على قاعدة الشفافية، وإبعاد مبدأ المحاصصة عن المشاريع التي سيتم طرحها.