من حق رئيس الحكومة ان ينزل برنامجه بما تمليه مصالح حزبه سياسيا وااقتصاديا وماليا ، من حقه ان يدافع على مصالح الاثرياء واصحاب النفوذ المالي ، في زمن استثنائي تمر به البلاد جراء جائحة كورنا و ما رافقها من ارتفاع اثمان المواد الغذائية الاولية .
من السيد عزيز أخنوش من موقعه كرئيس حكومة ان يسحب مشروع قانون الاثراء الغير المشروع ، كما من حقه ان يسحب قانون التغطية الصحية للوالدين . من حقه الكثير من الامور امام صمت المؤسيات المنتخبة الموكول اليها تشريع القوانين والرقابة ، على اساس الحرص على التوازنات للمساهمة في حماية القوة الشرائية للمواطنين وتحقيق الاستقرار في ظل التوابث التي ظلت وستظل صمام الامان .
امام اجراءات الحكومة التي تثقل كاهل المواطنين ، وهي امتدادات لاجراءات الحكومة الاسلامية في نسختيها الاولى والتانية ، يتساءل المواطنون حول حق المعارضة البرلمانية والاحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني في رفع الورقة الحمراء امام هذه الاجراءات والتي تخلق نوعا من القلق في كل الاوساط . إجراءا الحكومة تستوجب موقفا من كل الفرقاء السياسيين والاجتماعيين ، ذا كان من حق الحكومة ان تنزل ما يحلو لها من قرارات مهما كانت مجحفة للطبقات الشعبية التي تشكو الفقر والعوز وتشكو غلاء المعيشة ، فمن حق المعارضة البرلمانية الى جاني الفرقاء السياسيين والاجتماعيين ان ينتفضوا في وجه الحكومة ومطالبتها باعادة النظر في عمل المؤسسات ، في تحرير سوق المحروقات ، خاصة وان الامر قد يفتح الباب امام مطالب تحرير الكثير من السلع ، وما خطورة تحرير مادة الخبز ؟ الا يشكل هدا تهديدا للقوة الشراءية للمواطن ؟
إذا كان للحكومة الحق ، فلابد ان يكون لتمثيليات المغاربة الحق كذلك . لان في الاخير ما يهمنا هو الاستقرار في ظل توابث الوطن ، وطن كان عنوانا بارزا للتالف والرحمة والتسامح ، فما راي الحكومة ؟
في انتظار جواب الحكومة ، المواطن يامل تحرك ممتليه منن باعوا الوهم له بشعارات جوفاء لا تقدم ولا تاخر .