محمد أوجكال /بيان مراكش
لازالت ساكنة اقليم زاكورة تعاني من ضعف الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات و المرافق العمومية ، رغم الخطب الملكية السامية التي تحث هذه المؤسسات على تجويد الخدمات للمواطنين و المرتفقين بالاضافة الى صدور ترسنة قانونية اخرها القانون 55-19 الذي ينص على تبسيط المساطير الادارية و تجويد الخدمات ، الا اننا لازلنا نلاحظ تخبط مجموعة من الساكنة في مشكل ضعف او انعدام الخدمات داخل المستشفيات و المراكز الصحية الشيء الذي ادى الى موت مجموعة من الاطفال و النساء داخل هذه المستشفيات، و بدلك تتكرر مأساة قضية بثر يد المولود الذي لم يتوصل الى حد الان عن كشف الاسباب الحقيقية لقطع يده و تشويه جثته داخل المستشفى ، رغم ان القانون يحمل المسؤولية الكاملة… كما هو منصوص عليه في القوانين الداخلية المنظمة للمستشفيات. مما يطرح مجموعة من التساؤلات ، هل هذا راجع الى غياب الموارد البشرية الكافية لتوفير خدمات صحية جيدة للساكنة و تستجيب لتطلعاتهم ؟ ام الامر يتعلق بسوء تدبير هذه المرافق ؟ ام ذلك راجع الى سوء تدبير الميزانيات و الصفقات العمومية .
ان هذا الامر اصبح حديث جمعيات المجتمع المدني و الاعلام و الصحافة سيما بعد مناقشة مجموعة من القضايا والأوضاع الصحية و الاجتماعية و الاقتصادية بالاضافة الى تفشي مجموعة من الظواهر كالجفاف و التصحر و الحرائق التي تتعرض لها واحات النخيل .
ان الامر بات يستدعي تدخل جميع الجهات المسؤولة من اجل وضع استراتيجيات و برامج عمل جادة تجعل من التشخيص التشاركي لواقع الاقليم اساس نجاح التنمية الاجتماعية و الاقتصادية .