بيان مراكش /مراد بولرباح
مباشرة بعد منح تفويض قطاع التدبير المفوض للمرافق الجماعية(شركات الأمنية المحلية)لنائب عمدة مدينة مراكش الدستوري كمال ماجد،انكب هذا الاخير،رفقة لجنة ثقنية من المتدخلين في القطاع،بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش،من اجل وضع استراتيجية عمل بديلة،من اجل تجويد الخدمات الجماعية،والتسريع من وتيرتها،الى جانب وضع مقاربة منهجية متكاملة للقضاء على مختلف النقط السوداء والمطارح العشوائية،بالمدينة،بتنسيق مع الشركتين المفوض لهما تدبير قطاع النظافة.
وفي هذا السياق عقد اجتماع يوم الثلاثاء الماضي، بمقر المجلس الجماعي للمدينة، بين نائب عمدة المدينة المكلف بقطاع التدبير المفوض للمرافق الجماعية (شركات التنمية المحلية) ومسؤولي الشركتين المذكورتين، من أجل مناقشة موضوع تراكم الأزبال على مستوى المدينة، حيث تمحور الاجتماع، حول تذكير كمال ماجد نائب العمدة، بالبنود الموقعة بين الطرفين خلال السنة الماضية، والتي من ضمنها تأهيل وعصرنة حظيرة الآليات والمعدات، واعتماد معايير الجودة المعتمدة وطنيا ودوليا، واعتماد تقنيات التتبع والمراقبة الرقمية لكل الخدمات ،وفي مقدمتها، الجمع والكنس وغسل الساحات وغسل الحاويات، والالتزام بالخدمة الليلة في جمع النفايات.
وبحسب مصادرنا،فقد اجمع الحاضرون على وضع خطة جديدة، تم التوافق عليها بين الطرفين، تقضي أولا بوضع مخطط استعجالي يتم من خلاله القضاء بصفة نهائية على النقط السوداء بالمدينة،والمطارح العشوائية للازبال والنفايات، والتي كانت موضوع شكايات جمعيات المجتمع المدني، من خلال تجنيداطر اضافيةمن اليد العاملة، مع الشركتين، وتغيير أماكن وضع الحاويات ،وغسل وكنس الأماكن القديمة، وإضافة حاويات أخرى بالأماكن التي تعرف اكتظاظا للساكنة، على غرار أحياء سيدي يوسف بنعلي وبعض مناطق المحاميد.والحي الحسني .
وبحسب الاخبار المتسربة من الاجتماع المذكور،فقد أبدى كمال ماجدنائب العمدة المكلف بالتدبير المفوض بالمدينة الحمراء، تحفظه إزاء بعض البنود التي تم توقيعها خلال السنة الماضية، حيث اعتبرها غير كاملة ،وتشوبها مجموعة من النواقص، وهوما طالب باستدراكه ومعالجته،من خلال اضافة بنود أخرى ملحقة بالعقد المبرم مع الشركتين المفوض لهما من قبل المجلس الجماعي السابق لمدينة مراكش عبر عقد يمتد لسبع سنوات كاملة.
ويذكر أن المجلس الأعلى للحسابات،سبق له ان سجل مجموعة من الاختلالات بقطاع النظافة بمدينة مراكش،في تقريره الصادرسنة2018، من ضمنها التأخير في إعداد المخططات المديرية لتدبير النفايات، وعدم التنسيق بين بعض المكونات الأساسية بسلسلة تدبير النفايات، وغياب الجمع الانتقائي للنفايات انطلاقا من المنبع، وغياب مطرح مراقب للنفايات الناتجة عن أشغال الهدم أو البناء، وإنشاء الشركات المفوض لها لأرصفة للتحويل بأراضي فلاحية عير مهيأة وغير مجهزة وغير مراقبة، كما سجل التقرير ذاته إنفاق مجلس مراكش ،في عهد الولاية الجماعية لحزب العدالة والتنمية، حوالي 26 مليار سنتيم سنويا، لجمع نفايات المدينة.برسم الفترة المتراوحة مابين 2015-2017.
وهي الاختلالات التى وعد نائب العمدة كمال ماجد،بضرورة تصحيحها،وتقويمهافي القريب العاجل،من اجل النهوض بالقطاع،وتجويد خدماته كميا وكيفيا،وترشيد النفقات المرصودة لهذا المرفق الجماعي الحيوي بالمدينة،الذي يضعه المكتب المسيرلمجلس المدينة برئاسة العمدة فاطمة الزهراء المنصوري في مقدمة الاولويات والاوراش المفتوحة ذات الاسبقية،حسب تصريح كمال ماجد نائب عمدة المدينة،
[16/10 à 13:43] مراد بولرباح مراكش: كمال ماجد نائب عمدة مراكش