تناولت الصحف، الصادرة اليوم السبت بمنطقة شرق أوروبا، قضايا ومواضيع متنوعة، من بينها الإقالات التي طالت مسؤولين بيئيين حكوميين ببولونيا ،وقرب بدء العملية العسكرية التركية ضد التنظيمات الإرهابية على حدودها مع سوريا، وعزم النمسا إنشاء “وحدة لحماية الحدود” هدفها مواجهة تدفق موجة جديدة من المهاجرين، إضافة إلى مواضيع أخرى.
ففي بولونيا، كتبت صحيفة “رزيشبوسبوليتا” أن “إقالة عدد من المسؤولين عن قطاع الغابات وعلى رأسهم المسؤول عن الغابات التي هي في ملكية الدولة ،يحمل أكثر من دلالات و يسائل سنوات من تدبير هذا القطاع الحيوي، الذي فقدت بسببه بولونيا سمعتها البيئية التي راكمتها لعقود إن لم يكن لقرون من الزمن ،والذي طالته الكثير من المشاكل تجاوزت الأفق الوطني للقاري”.
وأضافت الصحيفة أن “هذه الإقالات ربما تدل على أن حكومة ماتيوس مورافيسكي قد تكون غيرت استراتيجياتها البيئية إما عن قناعة ذاتية أو بسبب ضغوطات الاتحاد الأوروبي ،وبلوغ الخلاف بين وارسو وبروكسيل حد طرح القضية على أنظار محكمة العدل الأوروبية ،ومهما تكن من أسباب فقد تساعد هذه الإقالات على تنقية أجواء قطاع البيئة والمحيط الطبيعي من الشوائب التي علقت به” .
واعتبرت صحيفة “فبروست” أن إقالات مسؤولين حكوميين “تعني شيئا واحدا وهو أن زمن المحاسبة قد حل لمعاقبة الذين جعلوا قطاع الغابات بقرة حلوب لأغراض اقتصادية ،وأساءوا في تدبير هذا القطاع الحيوي ،الذي بالإضافة الى أهميته الطبيعية في الوقت الحاضر ومستقبلا ،فهو مجال أصبحت تقاس به حضارة وتمدن الدول” .
وشددت على أن “الإقالة لا تكفي ،لأنه من الواجب محاسبة المعنيين وفضح ممارساتهم السابقة ،التي جعلت بولونيا تؤدي ثمنها غاليا بعد أن وجهت إليها انتقادات كثيرة من طرف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وتجاوزت ذلك الى التلويح بسن غرامات مالية بسبب قضية غابات بيالوفيجا “،المصنفة ضمن التراث الطبيعي العالي في قائمة اليونيسكو .
ورأت صحيفة “أونيط” أن “إقالة مسؤولين عن تدبير قطاع البيئة وتدبير الغابات على وجه التحديد “يدل على أن هذا القطاع عمر فيه عش الفساد والخروقات والأخطاء القاتلة ،التي أوصلت بولونيا الى حد الأزمة مع المفوضية الأوروبية ،وأفسدت على بولونيا حلاوة احتضان أهم حدث بيئي عالمي يتمثل في فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 24)”.
ودعت الصحيفة حكومة ماتيوس مورافيسكي الى “الاستمرار في هذا النهج ومعاقبة ومحاسبة كل المفسدين في كل القطاعات ،وعدم التهاون مع أي جهة مهما كان الثمن” .
وفي اليونان، كتبت (كاثيمينيري) أن الامين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) أخبر قادة جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة انه ليس هناك أي حل بديل لانضمامهم لحلف الأطلسي وللاتحاد الأوربي سوى التسوية مع اليونان بشأن موضوع تغيير اسم هذه الدولة ،من أجل الا تستخدم أثينا حق النقض ضد الانضمام.
وأضافت الصحيفة أنه بعد أن قدم المبعوث الأممي مقترحات أسماء بديلة تتضمن جميعها عبارة (مقدونيا) سيلتقي وزيرا خارجية البلدين في الأيام القليلة المقبلة لإجراء مباحثات حول الأمر.
صحيفة (تو فيما) انتقدت اجتماع رئيس الوزراء مع رئيس الكنيسة الارتدوكسية لأطلاعه على فحوى المفاوضات بشأن الخلاف مع مقدونيا بدل الاجتماع أولا مع قادة الاحزاب السياسية المعارضة ،والبحث عن توافقات وطنية حول موضوع هام ورئيسي.
وقالت الصحيفة “في اللحظة التي تدخل فيها المفاوضات مع البلد الجار منعطفا حرجا يحدد مستقبل هذا النزاع الذي عمر أزيد من 25 عاما ،فإن الحكومة تبذل كل ما في وسعها من خلال تصرفاتها تلك لنسف المناخ السياسي”.
وأضافت أنه في الدولة العلمانية الديمقراطية يبقى للكنيسة دور ثانوي ومن حقها التعبير عن آرائها ،لكن لا يمكنها أن تسعى لأدوار لا تناسبها أو ليست من صلاحياتها. لقد دفعنا غاليا لتدخلات مماثلة في الماضي.
وأضافت أن “ما نحتاجه هو مزيد من الحكمة والمعرفة الذاتية، وانقسامات أقل”.
وفي روسيا، كتبت صحيفة (إزفيستيا) ، نقلا عن زعيم المعارضة بجمهورية الجبل الأسود، ميلان كنيزيفيتش، وأحد المشتبه فيهم الرئيسيين في المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد سنة 2016 ، أن المدعي العام للبلاد “استبعد مؤخرا أي تورط للمسؤولين الروس، بمن فيهم الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، في المحاولة الانقلابية”.
ونقلت عن كنيزيفيتش، الذي يرأس الجبهة الديموقراطية ،التي تضم أبرز قوى المعارضة بالبلاد، قوله إن ” المدعي العام أدرك أنه لا علاقة لروسيا بالمحاولة الانقلابية الفاشلة لعدم وجود أدلة كافية تثبت ذلك، وهذا تغيير جذري في الوضع”، مشيرا، في المقابل، إلى أنه “تم توجيه الاتهامات لاثنين من القوميين الروس بالضلوع في هذا الانقلاب”.
وسجل السياسي المونتينيغري أن المحكمة تسعى جاهدة لإصدار حكمها قبل الانتخابات الرئاسية ،المقرر إجراؤها بالبلاد فى شهر أبريل من السنة الجارية، وذلك “بهدف إلحاق الضرر بقوى المعارضة وتشويه صورتها لدى المواطنين والرأي العام”، معتبرا أنه “إذا تمت الإشارة إلى مؤسسات وهيئات الدولة الروسية في الحكم، فإن ذلك سيلحق خسائر كبيرة باقتصاد بالجبل الأسود”، وسيدفع روسيا إلى سحب استثماراتها ومشاريعها الطاقية من بودغوريكا، إضافة إلى تراجع عدد السياح الروس الوافدين على البلاد.
وفي تركيا، ذكرت صحيفة (دايلي صباح) أن مقاتلي الجيش السوري الحر، الذين يحظون بدعم أنقرة، انتشروا مساء الخمس بمنطقة أعزاز (شمال سوريا) بهدف تطويق مدينة عفرين التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب ،التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني.
وأضافت الصحيفة أن القوات الموالية لتركيا انتشرت على طول الحدود مع عفرين وأقامت عددا من نقاط التفتيش لصد أي هجومات محتملة بواسطة القنابل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر استخباراتية أن الميليشيات الكردية السورية نشرت، بدورها، قواتها بعفرين والمنجب، ووضعت أزيد من 140 شاحنة، ومنعت المدنيين من مغادرة المنطقة.
من جهتها، ذكرت صحيفة (خبر تركيا) نقلا عن وزير الدفاع نورالدين جانكلي ، أن بلاده ستنفذ العملية العسكرية بمنطقة عفرين، لكون “الخطر الإرهابي أصبح واسع النطاق ويزداد حجمه يوما بعد يوم” .
وأضاف أن “القوات المسلحة التركية ستنفذ عمليتها المرتقبة في عفرين قريبا، على الرغم من دعوة وزارة الخارجية الأمريكية أنقرة إلى عدم اتخاذ هذه الخطوة، والتركيز على محاربة تنظيم داعش”، مشيرا في السياق ذاته إلى أن توقيت تنفيذ هذه العملية “سيتحدد أخذا بعين الاعتبار التوقيت الأكثر فاعلية ونجاحا”.
من جهتها، أفادت صحيفة (ستار) أنه مع بدء العد العكسي لانطلاق العملية العسكرية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، بدأت عناصر الشرطة العسكرية الروسية الانسحاب من مواقعها في محيط قرية كفر جنة شمال عفرين، باتجاه مدينتي نبل والزهراء شمالي حلب الخاضعتين لسيطرة النظام السوري.
وفي النمسا، ذكرت صحيفة (كوريير) أن وزير الداخلية النمساوي الجديد، هيربرت كيكل ،الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف، يعتزم إنشاء “وحدة لحماية الحدود” هدفها مواجهة تدفق موجة جديدة من المهاجرين على غرار تلك التي حدثت عام 2015.
ونقلت الصحيفة عن كيكل قوله إن “هذه الوحدة تروم ضمان إدارة منظمة للحدود خلال ساعات، كي لا يتكرر ما حصل سنة 2015″، موضحا أن النمسا سجلت سنة 2015 عددا قياسيا من طلبات اللجوء ، فاق 90 ألف طلب لجوء “.
من جهتها، أفادت صحيفة (دير ستاندار) أن الحكومة النمساوية جددت، الخميس، على لسان الناطق باسمها بيتر لونسكي ، تمسكها ب”وحدة” أراضي البوسنة والهرسك بعد ورود تصريحات لنائب المستشار النمساوي المنتمي لحزب الحرية اليميني المتطرف، هاينز كريستيان ستراتش، أعلن فيها تأييده “لاستقلال الكيان الصربي في هذا البلد” .
وأضافت الصحيفة أن هذا التوضيح يأتي بعد ردود الفعل الغاضبة ،التي خلفتها تصريحات ستراتش في النمسا، بعدما كشف حزب نيوس الليبرالي المعارض مضمون التصريحات التي أدلى بها المسؤول النمساوي في شتنبر الماضي لقناة تلفزيونية تابعة للكيان الصربي في البوسنة، وأعرب فيها عن أمله في أن “يمنح هذا الكيان الحق في الانفصال عن البوسنة”.