قال الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، السيد محمد مبديع، اليوم الخميس بالرباط، إن إصلاح أنظمة التقاعد يهدف إلى ضمان ديمومة الصناديق ومعالجة الإختلالات.
وأوضح السيد مبديع، في تصريح للصحافة، قبيل انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا الأخير سينكب اليوم على دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، خصوصا تقاعد الموظفين المدنيين والعسكريين.
وأكد أنه سيبدأ العمل بهذه الإصلاحات، التي “تحافظ على مكتسبات المتقاعدين والنشيطين”، ابتداء من تاريخ المصادقة عليها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق “بعمل مقياسي في أفق إعادة النظر في أنظمة التقاعد بصفة عامة”، وهي خطوة تندرج ضمن تطلعات جعل أنظمة التقاعد متساوية كخطوة أولى في أفق الإصلاح الشامل.
يذكر أن مجلس الحكومة تدارس اليوم عدة مشاريع قوانين، تتعلق بالخصوص بتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وبتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، وبإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وبتغيير وتتميم القانون المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.