قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن أزمة أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار “لايمكن ان تستمر الى أجل غير مسمى” ، داعيا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الانضمام إليه في حث سلطات ميانمار على التعاون مع الأمم المتحدة، وضمان وصول وكالاتها وشركائها بشكل فوري وبدون عوائق إلى المحتاجين.
وتطرق غوتيريس خلال جلسة لمجلس الأمن حول محنة الروهينغا الذين فر مئات الآلاف منهم إلى بنغلاديش بسبب العنف والاضطهاد في ميانمار، مشيرا الى أنهم “ما زالوا يواجهون التهميش والتمييز، وقد قطعت عن الكثيرين منهم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة”.
وذكر الأمين العام أن حوالي 130 ألف روهينجي يوجدون في مخيمات تفرض قيودا شديدة على حركتهم. ويصاحب ذلك وصول محدود للغاية إلى الصحة والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى، وسبل كسب العيش.
وتحدث في هذا السياق عن زيارته لكوكس بازار في بنغلاديش الشهر الماضي ولقائه باللاجئين الروهينجا، ونقل الى مجلس الامن رسالة إحدى اللاجئات التي قالت “نحن بحاجة إلى الأمن والجنسية في ميانمار. ونريد العدالة لما لحق بأخواتنا وبناتنا وأمهاتنا.”
وأكد غوتيريش أن إعادة التوطين إلى جانب حرية التنقل، ووضع حد للفصل والتمييز، مع التنمية الشاملة وإعادة إرساء سيادة القانون والسلامة العامة تمثل أمورا ضرورية، معتبرا أن “قادة ميانمار يتحملون في نهاية المطاف مسؤولية إبداء مزيد من العزم في التمسك بمبادئ المساواة وعدم التمييز ومكافحة التحريض على الكراهية العنصرية والعنف”.
وشدد على أنه “لا يمكن أن يكون هناك أي عذر لتأخير عملية البحث عن حلول كريمة تسمح للناس بالعودة إلى مناطقهم الأصلية بأمان وكرامة، بما يتماشى مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان”، مبرزا أن الأمم المتحدة لاتزال مستعدة للمساعدة في وضع مثل هذه الخطة.”
وطالب رئيس المنظمة الأممية باستجابة عالمية لأزمة اللاجئين الروهينجا، مسجلا أن النداء الإنساني لتلك الأزمة يعاني نقصا كبيرا في التمويل (33 بالمائة).
وخلص غوتيريش الى أن التعاون الدولي الفعال سيكون حاسما لضمان أن تكون آليات المساءلة ذات مصداقية وشفافة ونزيهة ومستقلة مصحوبة بضمان امتثال ميانمار لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.