أظهراستطلاع شمل نحو 440 من كبار خبراء المحاسبة حول الظروف الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا انتعاشاً في الثقة خلال الربع الأخير. ومن المرجح أن يأتي انتعاش النمو بالدرجة الأولى من القطاع غير النفطي في ظلّ استمرار التنويع الاقتصادي.
وتشير الاستنتاجات، التي وردت بالتفصيل فياستطلاع الظروف الاقتصادية العالمية (GECS) الذي نشرته مؤخّراً جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) بالتعاون مع معهد المحاسبين الإداريين (IMA)، إلى نتائج متباينة من تدابير الإنفاق الحكومي حيث تبذل بعض الاقتصادات جهوداً أكبر لتعزيز القطاعات غير النفطية من اقتصاداتها، مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية.
وقالت فازيلاغوبالاني، رئيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) في الشرق الأوسط في معرض تعليقها على هذه الاستنتاجات: “من المرجح أن يأتي انتعاش النمو من القطاع غير النفطي في ظلّ استمرار التنويع الاقتصادي. ويُتوقع أن تُسهم الإصلاحات في قطاعي الترفيه والسياحة في تعزيز النمو في المملكة العربية السعودية هذا العام. وسجل استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية (GECS) للربع الأخير تحسناً ملحوظاً في الطلبات والثقة بالمقارنة مع الربع الثالث، ما يشير إلى توقّعات أفضل. ومن المرجّح أن يُسهم نموالقطاع الخاص غير النفطي في دعم النمو عام 2020، خاصة في ظل انعقاد معرض “إكسبو” الدولي في دبي أواخر هذا العام”.
هذا وتحظى تقلبات أسعار النفط بتأثير مهيمن على الثقة في منطقة الشرق الأوسط. وشهد الربع الأخير انتعشاًفي الثقة وأسعار النفط على حدٍّ سواء، وانحساراًللمخاطر الجيوسياسية في المنطقة. ويُتوقّع أن تتراوح أسعار النفط هذا العام ما بين 60 و70 دولار أمريكي للبرميل الواحد. ويُعدّ خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة أحد التطورات الإيجابية التي شهدتها الدول ذات سعر الصرف الثابت مقابل الدولار الأمريكي (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والبحرين وقطر). وبلغ إجمالي التخفيضات في معدلات الفائدة بالولايات المتحدة خلال النصف الثاني من العام الماضي ثلاثة أرباع نقطة مئوية وأعقبها مباشرة تخفيضات مماثلة في هذه الدول.
وخلال الربع الأخير، شهدت غالبية مكونات المؤشر الإقليمي انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بمتوسطها على المدى الطويل. ويتماشى هذا الانخفاض مع النمو في المنطقة ما بين 1.5 و2 في المائة في عام 2019.
وفي العام الماضي، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية إلى أقل من نصفدرجة مئويةوذلك نتيجةً لانخفاض إنتاج النفط وهبوط متوسط أسعاره. وبصفتها أكبر دولة مصدرة للنفط، تقود المملكة العربية السعوديةجهود منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”في إطار سعيها لتثبيت الأسعار من خلال التحكم بمستويات الإنتاج. ومن المرجح أن يتم خفض إنتاج النفط السعودي مرة أخرى هذا العام مع استمرار هذه الجهود.
ولا يتوافر حتى الآن سوى بيانات رسمية محدودة حول النشاط الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. وعلى الرغم من ذلك، تُشير بيانات الاستطلاع إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي السنوي يتراوح بين 1.5 و2 في المائة خلال العام الماضي. وبلغ متوسط مؤشر طلباتاستطلاع الظروف الاقتصادية العالمية(GECS) 20- على مدى الفترات الفصلية الأربع من عام 2019، وهو تغيّر طفيف مقارنة بالعام 2019 (19-) حيث بلغالنمو في الإمارات العربية المتحدة رسمياً 1.7 في المائة. ومع ذلك، سيشهد إنتاج النفط في الإمارات العربية المتحدة الذي انخفض بنسبة 7 في المائة العام الماضي، انخفاضاً طفيفاً من جديدعام 2020 بموجباتفاق “أوبك بلس” الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي. واستناداً إلى أحدث مؤشر طلباتاستطلاع الظروف الاقتصادية العالمية (GECS) والتي كانت أعلى من القيم المتوسطة الأخيرة، تبلغ التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام نحو 2 في المائة مدفوعةً بالنشاط غير النفطي.
وفي سياق حديثه عن المشهد العالمي، قال مايكل تايلور، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA): “لا تزال الكثير من المخاطر المُحدقة بالاقتصاد العالمي فيعام 2020 هي ذاتها التي كانت قائمة عام 2019، بما في ذلك التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي كانت سبباً رئيسياً لتباطؤ النمو العالمي. وعلى الرغم منأنّ التطورات الأخيرة في هذا المجال كانت إيجابية، إلّا أنّ مخاطر عودة التصعيد عبر فرض تعريفات جديدة، لا تزال قائمة.
واختتمت فازيلاغوبالاني حديثها، قائلة: “من شأن انخفاض أسعار الفائدة في المنطقة أن يحفّز نمو الائتمان في القطاع الخاص ويساعد في تعزيز اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي. وسيستفيد القطاع العقاري الذي يتمتّع بأهمية متزايدة في العديد من اقتصادات المنطقة، بشكل خاص من انخفاض تكاليف الاقتراض. من المشجع أن مؤشر استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية (GECS) في المنطقة الذي يقيس مشاكل الحصول على التمويل يقترب من أدنى مستوى له على مدى ثلاثةأعوام خلال الربع الأخير.
لمحة عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)
تعتبر جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) هيئة دولية للمحاسبين القانونيين تقدّم مؤهلات مرتبطة بقطاع الأعمال، ومُختارة للأفراد الذين يتمتعون بالقدرة على التطبيق، والإمكانيات والطموح في جميع أرجاء العالم، والذين يسعون كذلك للحصول على حياة مهنية مجزية في مجال المحاسبة والخدمات المالية والإدارة.
وتدعم (ACCA) أعضاء الجمعية البالغ عددهم 208,000 عضو بالإضافة إلى 503,000 طالب في 179 دولة لتساعدهم على تطوير حياة مهنية ناجحة في مجالات المحاسبة والأعمال، عن طريق امتلاكهم للمهارات التي يطلبها أرباب الأعمال. وتعمل جمعية (ACCA) عن طريق شبكة مكونة من 104 مكتباً ومركزاً وأكثر من 7,300 جهة توظيف معتمدة في العالم، والتي تقدم معايير عالية لتعلم وتطور الموظف. وتقوم الجمعية من خلال اختصاصها بالصالح العام، بتعزيز الأبحاث المتعلقة بالتشريعات المناسبة للمحاسبة والسلوكيات لضمان استمرار نمو سمعة ونفوذ المحاسبة.
وقدّمت جمعية (ACCA) ابتكارات هامة على برامج شهاداتها الرائدة للحرص على أن يبقى أعضاؤها، من المهنيين المختصين في مجال المحاسبة الحاليين والمستقبليين، موضع تقدير ومعاصرين ومطلوبين حول العالم.ولطالما حملت جمعية (ACCA) التي تأسست عام 1904، قيماً أساسية مثل تكافؤ الفرص والابتكار والمصداقية والمسؤولية.
لمحة عن معهد المحاسبين الإداريين (IMA) يعتبر معهد المحاسبين الإداريين (IMA)، واحداً من أكبر وأكثر الجمعيات احتراماً الذي يركز حصراً على تطوير مهنة المحاسبة الإدارية. حيث سُمي في عامي 2017 و 2018 الهيئة المهنية للعام، من قبل مجلة “ذي أكاونتنت/إنترناشيونال أكاونتيجبوليتن” (The Accountant/ International Accounting Bulletin)، ويقوم المعهد على الصعيد العالمي بدعم المهنة من خلال البحوث وبرنامج المحاسبين الإداريين المعتمدين (CMA)، والتعليم المستمر، والتواصل، ودعم أعلى الممارسات الأخلاقية التجارية. ولدى معهد (IMA) شبكة عالمية تضم أكثر من 100,000 عضو في 140 دولة و300 منظمة مهنية وطلابية. ويوفر المعهد انطلاقاً من مقره الرئيس في مونتفيل في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، الخدمات المحلية من خلال مناطقه العالمية الأربعة: الأمريكيتين، وآسيا/المحيط الهادئ، وأوروبا، والشرق الأوسط/أفريقيا.