شكلت الاصلاحات التي نهجها المغرب بهدف عصرنة جهازه القضائي ، محور المباحثات التي اجراها وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد يومي 12 و13 يناير الجاري بلندن مع محاوريه البريطانيين .
وتركزت مباحثات السيد الرميد مع مسؤولين ورجال قانون وبرلمانيين،ومحامين، حول اصلاح القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ، وحماية الحقوق والحريات، فضلا عن استقلال السلطة القضائية باعتباره حجر الزاوية في تكريس دولة القانون.
وابرز السيد الرميد في مداخلاته امام محاوريه اهمية الدستور الجديد للمملكة الذي يعتبر بمثابة منعطف في دينامية الاصلاحات، وخاصة المتعلقة بالنظام القضائي.
واكد السيد الرميد ان اصلاح وعصرنة القضاء، يندرجان ضمن مشروع مجتمعي ديموقراطي وحداثي، يستجيب للمتطلبات الجديدة لدولة القانون والديموقراطية، التي تكرس سيادة القانون ومساواة الجميع امام العدالة.
واضاف السيد الرميد ان هذه الاصلاحات التي ترتكز على مقاربة تشاركية، وحوار مع كافة مكونات المجتمع، من شأنها الاسهام في النهوض بقضاء مستقل فاعل، شفاف وعصري وصائن للحقوق والحريات.
وقال ان الاجراءات المتخذة تبرهن دون ادنى شك على عزم المغرب، العمل على تعزيز استقلالية السلطة القضائية ،وتخليقها ، وتعزيز حماية، حقوق الانسان والحريات، وتحسين فعالية الجهاز القضائي.
والتقى السيد الرميد خلال زيارته للندن مع اللورد جيوستيس فولفورد، المسؤول عن البرنامج البريطاني لاصلاح القضاء، و البارونة جويس انيلي كاتبة الدولة في الخارجية، مكلفة بحقوق الانسان، و رئيس اللجنة البرلمانية للعدل، بوب نيل، وروبير بورنس نائب رئيس “لاو سوسيتي” وهي اكبر هيئة للمحامين ببريطانيا.
وشكلت هذه المباحثات فرصة للمحاورين البريطانيين للتعبير عن تقديرهم، للخطوات الكبرى التي حققها المغرب في مجال اصلاح القضاء، والنهوض بالحريات وحقوق الانسان.
يشار الى ان السيد الرميد حل الاثنين بالعاصمة البريطانية، في زيارة استغرقت ثلاثة ايام ، تهدف الى تعزيز التعاون المغربي البريطاني في مجال القضاء ، وحقوق الانسان.
وكان السيد الرميد مرفوقا خلال هذه الزيارة بوفد هام يمثل عددا من الوزارات .