تتبع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بقلق بالغ معانات ساكنة الجماعة الترابية تمگرت بإقليم الحوز من ضعف الخدمات الجماعية و التهميش الذي طال معظم مرتفقيها ذلك ان اغلبيتهم يشتكون من ضعف هذه الخدمات بعلة أن الجماعة استنكفت عن تفعيل مهامها في مراسلة الجهات المركزية للمطالبة بالاستجابة لحاجيات الساكنة المغيبة في مقررات المجلس الجماعي و رئيسه الذي أضحى منشغلا بمصالحه الخاصة و مشاريعه العقارية خارج الجماعة مؤديا فقط أدواره التمثيلية بعيدا عن المهام المسندة إليه وفق القانون التنظيمي للجماعات الترابية في الانصات لهؤلاء و الاستجابة لتطلعاتهم التنموية باعتبارها من صميم مهامهم و اختصاصاتهم و للإشارة فإن الجماعة المذكورة قد إستفادت من العديد من المزايا و المساهمات المالية من مجموعة من الشركاء من قبيل مساهمة بناء سد أيت زياد و مساهمات فاعلين اقتصاديين دون ان يظهر لذلك أثر على مستوى البنيات التحتية بالجماعة
لذا نؤكد نحن بالمرصد على أن مسؤولية تنمية الجماعة الترابية تقع على عاتق المنتخبين و تستلزم منهم الوفاء بالوعود الانتخابية التي اتخذوها شعارا لحملتهم الانتخابية و ان تنمية الجماعة مبدئه تفعيل ٱليات الحكامة و ليس مجرد شعارات غايتها تصيد أصوات الناخبين و استغلالهم في اعراض إنتخابية و قضاء مصالح إنتخابية ضيقة