بولونيا ترى أن مجال القضاء في البلاد لا زال بحاجة إلى إصلاح عميق (رئيس الوزراء)

اعتبر رئيس الوزراء البولوني ماتيوس مورافيتسكي ،اليوم الأربعاء ، أن مجال القضاء في البلاد “لا زال بحاجة إلى إصلاح عميق” .

واعتبر ،في تصريح صحافي ، إن حكم محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي الصادر أمس الثلاثاء والذي ينتقد ضغط الحكومة وتضييقها على مجال القضاء وسنها قوانين تقوض استقلالية المجال ، أن قرار محكمة لوكسمبورغ يتعلق بأحكام سابقة إذ أن بولونيا عدلت القانون ذي الصلة منذ أكثر من عام ،ورغم ذلك فإن وارسو ستحلل بعناية هذا الحكم وآثاره المحتملة ،مبرزا أن بولونيا ،عمليا ،في حاجة الى إصلاح عميق لمجال القضاء .

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت أمس الثلاثاء حكما يؤكد بطلان الأحكام البولونية المتعلقة بسن تقاعد القضاة والمدعين العامين ، والتي تم تبنيه في يوليوز من سنة 2017 ، وتعارضها مع تشريعات الاتحاد الأوروبي.

وأكد ماتيوس مورافيتسكي ،تعقيبا على الأمر ، أن “القضاء البولوني لا يزال بحاجة إلى إصلاح عميق للغاية “،مشيرا الى أن حكومة (القانون والعدالة) المحافظ القومي “ستواصل هذه الإصلاحات بطريقة يفهمها الشركاء في الاتحاد الأوروبي ، ولكن قبل كل شيء حتى تعمل محاكم البلاد بكفاءة ونجاعة ، لأن هذا ما يتوقعه مواطنو البلاد “.

وأضاف أن السلطات البولونية غيرت عمليا الأحكام المعنية بالشكوى ، لكن المفوضية الأوروبية قررت رفض ذلك ، لأنه في رأيها لم يتم حل جميع المشاكل ،وأهمية القضية كانت كبيرة لدرجة أن هناك مصلحة واضحة في حلها.

وفي رأي المفوضية الأوروبية ، فإن القوانين المطبقة في بولونيا بخصوص مجال القضاء تمنح وزير العدل الحق في أن يقرر ما إذا كان للقاضي إمكانية الاستمرار في مزاولة مهنته ، وهو ما ينتهك ضمانات استقلال القضاء.