لطالما يتسائل المرئ عن كيفية إنشاء وكالة أسفار للسياحية و العمرة و عن الشروط القانونية التي تعتمدها وزارة السياحة من أجل الإستثمارفي هذا المجال في ظل تفريخ عدد كبير من هذه الوكالات بطرق سريعة تظهر تجلياتها قبيلة حلول شهر رمضان المبارك بأشهر قليلة، وكالات بأسماء جديد و ألوان فاقعة تسرُّ الناظرين.
لكن من خلال التمعن الجيد في هذه الوكالات و خصوصا بمدينة مراكش يتضح أن هذا القطاع لا يخضع لمعاير محددة ولا للشروط الجاري بها العمل، بل هو قطاع تغيب عنه المراقبة و التتبع من طرف الجهات الوصية … قطاع مهم و حساس ترأسه وزيرة عايشة ف “دار غفلون “ و تابع للمندوبية الجهوية ” عين ميكة “ .
حيث أضحى عدد من سكان مراكش وعائلات بعض المعتمرين يتسائلون عن الوضعية القانونية لهذه الوكالات والكيفية التي يحصل بها بعض الأشخاص (الأميون) على تراخيص من وزارة السياحة بشواهد تعليمية مزورة و آخرون بدون توفرهم على أدنى الشروط المخولة لمزاولة هذه المهنة، في حين أن أناس لهم من المقومات و الكفاءة ما يلزم ولا تمنح لهم هذه التراخيص ؟
هي أسئلة حارقة شغلت بال المواطنين و جعتهم يكتشفون أن هذا القطاع بمراكش لم يعد له باب ، الكل أصبحت له وكالة أسفار رغم عدم أهليته بذلك، لا شهادة تعليمية ولا لغات أجنية للتداول …. ، فأحيانا تجد صاحب الوكالة يسخِّر أحد الأشخاص ممن يتوفرون على شهادة تعليمية ( الإجازة) من أجل الحصول على رخصة بإسمه معتبرا إياه مديراً للوكالة و الحال أن هؤلاء الأشخاص لا علاقة لهم بالسياحة و لا يمارسون هذه المهنة بالوكالات، بل تم استعمالهم كدروع و كوسيلة فقط لبلوغ الغاية في ظل السبات الذي عليه الجهات الوصية بمراكش… مسيرون بلغ بعضهم من العمر عتيا و مدراء مفقودون بل قضية الأمر بهم ، ولا شك أن هذا القطاع أصبحت تتسيده العشوائية تحت عنوان: متاح لمن هب و دب … سماسرة و مرتزقة امتهنوا الحرفة و اتخدوها ملجأً أمنًا لكسب المال دون حسيب و لا رقيب، بل أضحوا مساهمين في تصدير العملة خارج البلاد دون أن يساهموا في جلبها أو جلب الإستثمار من الخارج قصد تحصيل السيولة الأجنبية، و الغريب أن هناك بعض الوكالات تشتغل في موسم العمرة فقط دون غيرها، حيث تعمل على مراكمة الأرباح من جيب الفقراء و الطبقة المتوسطة من المعتمرين و المعتمرات على سبيل المثال لا الحصر وكالة أسفار بمقاطعة سيدي يوسف بن علي. إذ أضحت نموذجا لهذه المظاهر الشاذة في هذا القطاع.
و في ظل كل هذه التراكمات و العشوائية السائدة على هذا القطاع الذي ينتظر منه الكثير لتحسين وضعيته و الرقي به للأفضل… فهل ستتدخل السيدة الوزيرة لتصحيح هذا الوضع القائم أم أن دار لقمان ستبقى على حالها ، و أن القطاع سيبقى بابه بدون قفل للأميون و السماسرة و من هب و دب.