مراد بولرباح صحفي بجريدة بيان مراكش
علمت الجريدة من مصادر حقوقية وجمعوية،بجماعة راس العين باقليم الرحامنة،بان ساكنة المنطقة،تستعد لممارسة حقها الدستوري في الاحتجاج السلمي،امام مقر قيادة راس العين،بالتزامن مع موعد السوق الاسبوعي،وذلك بغية ايصال اصواتها وتظلماتها الى المسؤولين المركزيين بوزارة الداخلية،والراي العام المحلي والوطني.طلبا لانصاف،وتطبيق القانون.
وكانت ساكنة جماعة راس العين، قد وجهت عريضة موقعة من طرف عشرات المواطنين،وجهوا نسخا منها،الى كل من وزير الداخلية،وعامل اقليم الرحامنة،والوكيل العام للملك باستئنافية مراكش،بالاضافة الى الجمعيات الحقوقية،يطالبون من خلالها،بانصافهم مما وصفوه ب( السلوكات الخارجة عن القانون،لقائد المنطقة،من خلال استغلاله للنفوذ،والشطط في استعمال السلطة،في خرق سافر،للتعليمات الملكية السامية الداعية الى ترسيخ المفهوم الجديد للسلطة)،حسب تصريحات متزعمي هذه الحركة الاحتجاجية.
وفي ذات السياق استنكر الموقعون على العريضة،(توصلت الجريدة بسخة منها)ماتعرض له المواطن حسن الخطاب يوم 29-04-2021،من تضييق وتنكيل،وسب وقذف،من طرف قائد المنطقة،الذي عمد الى احتجازه بمقر القيادة،لمدة تزيد عن خمس ساعات،بشكل تعسفي،وبدون ان يقترف هذا المواطن اي فعل خارج عن القانون،وبدون استشارة اواخبار للنيابة العامة المختصة،
والاخطر من هذا تضيف شكاية الساكنة،ان القائد المذكور الذي عمدالى تهديد المواطن المتضرر،اثناء فترة اعتقاله في ظروف مهينة،والتفوه بكلام ساقط ،في حقه ،على مراى ومسمع زوجة هذا الاخير،التي كانت ترافقه من اجل قضاء غرض اداري،
الى ذلك وفي الوقت الذي التجا المواطن حسن الخطاب ،الى القضاء،من اجل انصافه،حيث رفع شكاية عن طريق محاميه الى الوكيل العام للملك. باسئنافية مراكش،في شان ماتعرض له من احتجاز ،بشكل تعسفي ،وسب وقذف واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة،من طرف قائد جماعة راس العين باقليم الرحامنة،(في هذاالوقت)وبالموازاة مع ذلك سارع هذا الاخير،في محاولة منه للتهرب من المسؤولية،الى رفع شكاية كيدية،مرفوقة بشهادة طبية،ووقائع وصفها اصحاب العريضة ب (الملفقة).الى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببنجرير،زعم خلالها،بانه تعرض للعنف،من طرف المواطن المذكور،حيث حددت الشهادة الطبية،مدة العجز الصحي في 15يوما.وذلك من اجل تبرئة نفسه مما حدث،تضيف مصادرنا.
ويذكر ان لجوء ساكنة راس العين الى الاحتجاج السلمي امام قيادة المنطقة،جاء -حسب مصادرنا-بعد استنفاد كل الطرق القانونية والاجراءات المسطرية المعمول بها،دون انصاف المواطن المتضرر المذكور. ودون اتخاذ اي اجراء اداري من طرف عامل اقليم الرحامنة،في حق المسؤول الترابي المذكور،حسب منطوق العريضة المذكورة.
تبقى الاشارة ان الجريدة ومن باب الراي والراي الاخر،وحق الرد المكفول للافراد والجماعات،بقوة القانون ،حاولت الاتصال بقائد المنطقة،اومن ينوب عنه،لاستقراء رايه في الموضوع دون جدوى،بسبب واجب التحفظ المفروض على رجال السلطة،والادارة الترابية.