هشام الدكاني: بيان مراكش
منذ ٱستقلال البلاد حتى يومنا هذا ، جل من أسندت لهم مهمة حماية المال العام والحرص عليه من النهب والسرقة ، هم أول من أبدعوا وتفننوا في حبك مختلف الخطط والسيناريوهات من أجل الإحتيال عليه ، ونقله من خزينة الدولة إلى أرصدتهم السوداء!!!
والدليل ، ٱستمرارية النهب والسرقة بميزة مشرفة في مجال اللصوصية والفساد..
أما عن توزير رجال الأعمال ، فتلك موضة أخرى داخل المجال السياسي ، لكنها تثم على نطاق ضيق ، حتى وصلنا إلى وضع لم يعد هناك فارق يذكر بين مال الدولة ومال الوزير وأشباهه.. وشهدنا نماذج تنتمى إلى عالم السياسة السوداء.. وزير يمرر مناقصة لشركته ، وآخر يؤشر لذويه للتربح استغلالا لموقعه الوظيفى…
وقبل انتشار روائح الفساد الكريهة فى الأيام الأخيرة ، كان هناك بعض السذج ومناصري الفساد والفاسدين يروجون لما يزعمون أنها فوائد عادت على البلاد وٱقتصادها من جراء توزير هؤلاء «الفلتات العبقرية!!!».
بالمقابل ، لا يمكن لعاقل أن يتهم كل رجال الأعمال الذين تولوا مناصب وزارية أو مناصب حكومية هامة بأنهم فاسدون أو استغلوا مناصبهم ، فبعضهم نزيه ومترفع عن كل ماسبق ، ولديه آمال عظيمة بالإصلاح والتقدم ، لكن المشكلة بٱختصار هى أن اليد الواحدة.. لاتصفق بالإضافة إلى عدم وجود رقابة مالية جادة.. مما يؤدي إلى «هدر المال العام».
أماالغريب_العجيب أن البعض ، إما جهلا منهم أو بسوء نية ، يحدثك عن التضحيات التى تكبدها هؤلاء والخسائر التى لحقت بأعمالهم من جراء عملهم كوزراء وبرلمانيين أو أطر!!!
وعندما تسألهم عن السبب الذى يدعو هؤلاء الوزراء للٱستمرار فى هذه التضحية ، تجدهم صما_بكما لاينطقون!!!
فالمشكلة فى بلادنا لا تتعلق بالقوانين ، فما أكثرها لدينا..
لكن ، المشكلة باختصار وجود شعور لدى كثيرين بأن القانون يطبق على البعض من دون الآخر..
أدرك فعلا أن التغيير صعب وربما مستحيل.. لكن ، ما المشكلة في أن نحلم ولو في صمت.