ندوة في الرباط تدعو إلى ضرورة توسيع دائرة الاهتمام بالطبقة الوسطى بالمغرب

أكد مشاركون في ندوة حول موضوع “الطبقة الوسطى في المغرب: في سبيل منظومة اجتماعية مندمجة”، على ضرورة توسيع دائرة الاهتمام بالطبقة الوسطى بالمغرب، وتجديد آليات إدماجها ضمن المنظومة المجتمعية الوطنية.

وانكب المشاركون في الندوة، التي نظمتها مؤسسة علال الفاسي، أمس الجمعة بالرباط، على تحديد المفهوم النظري والإجرائي للطبقة الوسطى في العلوم الاجتماعية، وتسليط الضوء على الخصائص الاقتصادية والسوسيو-مهنية التي تميز الفئات الوسطى في المغرب، وكذا أثر التحولات المجتمعية الكبرى التي يعيشها المغرب على وضعية هذه الطبقة.

وتطرق المتدخلون إلى ماهية السياسات العمومية الكفيلة بالنجاعة الاجتماعية، والاقتصادية والمالية لهذه الطبقة المتوسطة، وأهمية تحديد هوية هذه الطبقة من المجتمع، مبرزين الأدوار الاجتماعية التي تضطلع بها .

وفي مداخلة له، تطرق الأستاذ حسن طارق، رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بالرباط، إلى التحولات المجتمعية في المجتمع المغربي، التي تشمل التحول الحضري، والديموغرافي، والثقافي والتحول على مستوى التشكيلات الطبقية، وغيرها من التحولات التي كان لها أثر كبير على هذه الطبقات الوسطى.

كما بحث في كيفية تشخيص الإدارات العمومية، وهيئة الحكامة لهذه الطبقة، مشيرا إلى أنه في الأدبيات المغربية “نجد أن هنالك اختلاف في معايير الانتساب لهذه الطبقة سواء كانت اقتصادية، واجتماعية، أو مالية، فضلا عن صعوبة تحديد مساحتها وحجمها”.

ومن جهته، طرح الأستاذ عبد الرحيم العطري، أستاذ علم الاجتماع، بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، عدة فرضيات حول مسألة الطبقة الوسطى في المغرب، منها فرضية الوجود التي تتمثل في وجود دال وفاعل للطبقة المتوسطة في المغرب، وفرضية الانتفاء أو التآكل ، موضحا في هذا الصدد أن هذه الطبقة بالنظر إلى التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي “لربما تعاني من تآكل ومن مزاحمة”، إضافة إلى “فرضية النهايات بمعنى أن هذه الطبقة غير موجودة”.

كما أكد على ضرورة العمل على تقوية الطبقة الوسطى، وكذا توسيع حجمها وجعلها أكثر حضورا في المجتمع، من خلال تبني سياسات اجتماعية عادلة، وعدالة مجالية، وبرامج تقوي هذه الفئة بالمغرب.

وانكب المشاركون في الندوة أيضا على مناقشة محاور عديدة منها أبرز القيم المشكلة للمخيال الثقافي والاجتماعي والسياسي لهذه الطبقة، وعلاقتها بالمجال السياسي، ودورها في الإدماج والتماسك الاجتماعي، وكذا نصيبها من التنمية الاقتصادية والبشرية.