اختتمت اليوم الخميس بالرباط، أشغال الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزارء المكلفين بالطفولة، التي نظمت يومي 21 و22 فبراير الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكد المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إسيسكو)، السيد عبد العزيز بن عثمان التويجري في كلمة بالمناسبة، أن الوثائق التأسيسية التي اعتمدها المؤتمر ستمكن من تجسيد شعاره “نحو طفولة آمنة” حيث تعتبر خريطة الطريق التي ترسم المعالم، وتحدد الاتجاه وتمهد السبل من أجل تحقيق الهدف الأسمى الذي يسعى الجميع لبلوغه.
وأوضح السيد التويجري أن الوثائق التي صدرت عن المؤتمر، وهي الدراسة الخاصة بمظاهر العنف عند الأطفال، والدراسة حول ظاهرة تشغيل الأطفال في العالم الإسلامي وسبل التصدي لها، والإطار العام لحماية أطفال العالم الإسلامي من العنف، تتكامل في عمقها ومقاصدها، وتتداخل في مضامينها العامة.
وذكر بأن الالتزامات الواردة في إعلان الرباط أكدت الحقوق الأصيلة للأطفال، مما يجعلها من أوجب الواجبات التي على الدول الأعضاء القيام بها، في إطار السياسات الوطنية التي تعتمدها، موضحا أن ذلك ينسجم مع تعاليم الدين الإسلامي ومع مبادئ حقوق الإنسان، ومع العهود والإعلانات الدولية ذات الصلة.
وأشار المدير العام للمنظمة إلى أنه في مقدمة هذه الالتزامات، يأتي وضع استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتصدي لأشكال العنف ضدهم، ومعالجة الأسباب الجذرية والفعلية للعنف ضد الأطفال، ونشر الوعي بحقوقهم وبثقافة اللاعنف، مما يعزز هذه الالتزامات، ويرتقي بها إلى مبادئ قانونية واجبة النفاذ.
وسجل أن أعمال المؤتمر لن تنتهي بانتهاء الجلسة الختامية، وإنما ستتواصل على صعيد آخر، إذ يتوجب على أعضاء المؤتمر عرض قراراته على أنظار حكوماتهم، من أجل اتخاذ القرار المناسب بإدماجها في السياسات الوطنية الخاصة بالطفولة، حتى تكون قاعدة للتطور الذي يدفع إلى النهوض بالطفولة رعاية وحماية وتنشئة، مشددا على أنها مسؤولية مشتركة، يقوم بها الوزراء المكلفون بالطفولة لجعل المؤتمر خطوة مهمة لخدمة الطفولة وجعلها آمنة من النواحي كافة.
وأعلن السيد التويجري أن هذه الدورة هي آخر دورة للمؤتمر في شكله الحالي، بعد القرار المتخذ بدمجه في مؤتمر أوسع للشؤون الاجتماعية يعنى بقضايا الطفولة والأسرة والرفاه والضمان الاجتماعي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والذي سيعقد أول دورته في الجمهورية التركية في السنة المقبلة.
يذكر أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تميزت بالرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين فيه، والتي تلاها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان السيد المصطفى الرميد.
وتضمن برنامج المؤتمر، تقديم مشروع دراسة حول مظاهر العنف ضد الأطفال، وتقرير مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية عن وضع الأطفال في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب مشروع وثيقة حول ظاهرة تشغيل الأطفال في العالم الإسلامي وسبل التصدي لها، وورقة حول السياسة المندمجة لحماية الطفولة في المملكة المغربية.