أفاد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أمس الثلاثاء بتونس العاصمة، “بأن تونس ستتحصل على قرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار في متم يونيو الجاري سيخصص لدعم موارد الميزانية.
وأضاف العباسي على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين البنك والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيجتمع في متم يونيو للنظر في إمكانية الموافقة الرسمية على القسط الجديد من القرض الممدد والمقدرة قيمته بـ 259 مليون دولار وصرفه في بداية يوليوز 2018.
واعتبر العباسي أنه بفضل هذه الموارد المالية سيتدعم احتياطي تونس من العملة الأجنبية ويرتفع إلى 72 يوم من الاستيراد.
وأضاف أنه من المؤمل أيضا أن يتواصل المنحى التصاعدي لاحتياطي العملة الأجنبية من خلال العائدات السياحية المنتظرة وفق ما تم الإعلان عنه من توافد المزيد من السياح.
وتتوقع تونس استقبال حوالي 8 ملايين سائح في سنة 2018 وفق تصريحات لوزيرة السياحة سلمى الرقيق اللومي.
وأبرز العباسي من جانب آخر أن الوضع الاقتصادي العام بالبلاد اتسم بإشكال ارتفاع نسبة التضخم التي بلغت في متم ماي الماضي 7,7 بالمائة مقرا بأن النسبة تعد عالية.
ولاحظ بالمقابل أنه لأول مرة منذ أربع سنوات تبلغ نسبة النمو في تونس 2,5 بالمائة، مؤكدا أن جودة النمو تغيرت ولم يعد مدفوعا بالاستهلاك فقط بل أن هذه النسبة متأتية أساسا من الاقتصاد الحقيقي المتمثل أساسا في الصناعات المعملية والتصدير مع العودة المرضية لقطاع السياحة.