“جميعا من أجل استثمار مستدام ” شعار الملتقى الدولي الأول للإستثمار ببني ملال ما بين 20 و22 ماي

ينظم المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، بشراكة مع جهة بني ملال – خنيفرة، في الفترة المتراوحة ما بين 20 و 22 ماي المقبل ، الملتقى الدولي الأول حول ” فرص وتحديات الاستثمار في الجهة وتسوية المنازعات “.

وذكر بلاغ للمركز أن هذا الملتقى ، المنظم تحت شعار “جميعا من أجل استثمار مستدام”، سيشكل مناسبة للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية التي تتوفر عليها جهة بني ملال- خنيفرة كقطب مندمج متكامل ذي إشعاع تنافسي خصوصا وأن المنطقة تزخر بمؤهلات متنوعة طبيعية واقتصادية وسياحية ولوجستكية وبشرية، وكذا المساهمة في التعريف بالجهة كتنظيم ترابي واعد وتجربة مهمة سياسيا واقتصاديا وإداريا ، ومؤشرا هاما ودالا على التحول الجاري في بنية وتركيبة مؤسسات الدولة نحو فعالية أكبر في الأداء التنموي والاقتصادي.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الملتقى ، الذي سيجمع بين المستثمرين المحليين والجهويين والوطنيين والدوليين ، يشكل أيضا مناسبة لتبادل الأفكار بين المشاركين والتواصل في ما بينهم حول إمكانيات تعزيز التعاون التجاري في مختلف المجالات ، والانفتاح على تجارب ناجحة من خلال استدعاء المركز لخبراء وطنيين ودوليين في مجالات التدبير المحلي والتنمية الاقتصادية والوساطة والتحكيم من أجل عرض فرص الاستثمار الحقيقية في المغرب بصفة عامة والجهة بصفة خاصة.

ويهدف الملتقي، بالأساس، إلى خلق دينامية بين مختلف الفاعلين مغاربة وعرب وأجانب من أجل تبادل الأفكار والخبرات وتشجيع الاستثمار في المغرب وجهة بني ملال –خنيفرة، وعرض فرص الاستثمار في المنطقة والتعريف بمؤهلاتها الاقتصادية والاجتماعية وبمناخ الأعمال في المغرب وفي الجهة ، وإتاحة الفرصة للفاعلين والمستثمرين الأجانب للاستثمار في المغرب وفي الجهة، واستباق مختلف الصعوبات التي قد تؤثر على تنفيذ مشاريع المستثمرين أو على استدامة الأعمال التجارية والاستثمارية ، وتعريف الفاعلين بالوسائل البديلة كالوساطة والتحكيم كوسائل ناجعة لتسوية النزاعات وملائمة لطبيعة الاستثمار والأعمال. وسيناقش المشاركون في الملتقى ، الذي سيعرف تنظيم معرض للإبتكار ومنتجات الصناعة التقليدية والتضامنية ومشاريع التنمية بالجهة ، وتوقيع شراكات وتوأمات بين الجهة وبعض الشركاء المحليين والاقليميين والدوليين ، مواضيع تهم “فرص الاستثمار في المغرب: الآفاق والتحديات” و”إجراءات دعم مخططات التنمية والاستثمار في الجهة ” و “طرق تمويل الاستثمار ورهانات التنمية” و ” تسوية النزاعات الاستثمارية” و”الاستثمار والتنمية الذاتية”.