قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن المغرب ماض في تعزيز وتحديث الترسانة القانونية من أجل ضمان حماية أكبر لحقوق المؤلفين والمبدعين.
وأكد الخلفي في كلمة له ، خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول “حقوق المؤلف والحقوق المجاورة..تطبيقاتها ومساطرها” التي ينظمها المكتب المغربي لحقوق المؤلفين على مدى يومين، أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في الجانب التشريعي المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما تدارك النقص الحاصل في التشريعات السابقة، بهدف حماية كافة الحقوق المرتبطة بالمؤلفات الأدبية والفنية.
وأضاف الوزير أن التقدم الحاصل في المجال التشريعي يواجه تحديات للتفعيل على أرض الواقع، خاصة في الجانب المتعلق بتحديد المصنفات المحمية في إطار المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، واستخلاص الحقوق والواجبات وتوزيعها بالشكل الذي يتيح لأصحابها إمكانية الاستفادة منها بشكل أفضل.
وفي هذا الصدد، شدد السيد الخلفي على ضرورة إنجاز إحصاء وطني لتحديد المصنفات بناء على المعايير المعمول بها دوليا، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتوسيع نطاق اشتغال المكتب المغربي لحقوق المؤلفين ليشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، كما تعمل بالموازاة على تنمية الوعي القانوني لدى المؤلفين والمبدعين.
من جانبه، أكد وزير العدل والحريات، السيد مصطفى الرميد، أن الإنتاج الفكري لا يقل أهمية عن الإنتاج المادي، وهو ما يستوجب الاشتغال على المجالات ذات الصلة بالجانب القانوني، وتكريس الفكر التشاركي لتدبير القطاع، وتوفير المناخ الملائم والمحفز على الخلق والإبداع حتى يكون عاملا للتنمية وجذب الاستثمارات.
وأبرز الرميد أن المغرب يولي أهمية بالغة لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، وذلك من خلال اعتماده لاستراتيجية الحكامة الجيدة، والمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات العالمية الراعية لحقوق المؤلف، وكذا التدابير التحفظية والعقوبات الجنائية، في سبيل إزالة القيود عن الإبداع ونشر الوعي بحقوق المؤلف ودورها في إرساء دعائم التنمية المستدامة.
واعتبر مدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بالنيابة، السيد بدر الدين الراضي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللقاء يشكل فرصة للوقوف عند أهم المستجدات كما الثغرات التي تطال القوانين والتشريعات ذات الصلة بحقوق المؤلف، وكذا السبل الكفيلة بتوسيع وتطوير صلاحيات المكتب وفقا للقوانين التي يعمل بها، لتشمل مجالات أخرى غير الموسيقى والأدب والمسرح.
وóأضاف الراضي أن الندوة هي مناسبة لاطلاع المهتمين على القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي تمت المصادقة عليه سنة 2014، باعتباره من القوانين التي من شأنها إعطاء دعم معنوي ومادي للمؤلفين، سواء من أ صحاب الحقوق المباشرة أو مؤلفي الأداء.
وأكد المتحدث أن المكتب يعمل بالتعاون مع وزارة الاتصال التي تولي أهمية كبرى للمجال، من أجل تعزيز العلاقة مع المحامين ورؤساء المحاكم والباحثين في المجال القانوني، لتمرير كل الملفات التي تتعلق بالمؤلفين ولإيجاد السبل الكفيلة بخلق ترسانة قانونية قوية ومتطورة بالمغرب.
وسيناقش المشاركون بالندوة المنظمة بشراكة مع كل من وزارة الاتصال والمعهد العالي للقضاء وهيئة المحامين بالرباط وجمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل والحريات، مواضيع تهم الإطار القانوني لحماية وتدبير حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ودور المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في هذا المجال، علاوة على أهمية مساهمة المبدعين في تطوير الإدارة الجماعية.
