تطرقت الصحف العربية الصادرة ، اليوم الثلاثاء، إلى و”ثيقة القاهرة” الصادرة عن مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وقرار منع دخول مواطني ست دول إسلامية إلى الولايات المتحدة ومفاوضات السلام بشأن ملف القدس والتوتر بين تركيا وأوربا وتطورات الأزمة السورية وبيان المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن البحرين والمشهد السياسي الداخلي في لبنان.
ففي مصر ، كتبت جريدة (الجمهورية) في افتتاحيتها بعنوان “وثيقة القاهرة لسلام الأديان” أن رسالة جديدة ومهمة إلي شعوب العالم خرجت من القاهرة التي تحافظ على وسطية الإسلام منذ بدء حضارته وانتشار رسالته السامية على الأرض، ترسم لها خارطة طريق للسلوكيات القويمة والأخلاقيات الحسنة الكفيلة باستقرار العالم شرقه وغربه وتساهم بالتالي في دحر توحش الإرهاب الأسود وانتشار تيار التطرف وذلك من خلال الوثيقة التي أصدرها العلماء في مؤتمر المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية.
وأشارت إلى أن هذه الوثيقة ركزت على القواسم المشتركة في الأديان السماوية كأساس للتلاقي والعمل بخطاب ديني متطور يرفض التمييز أو إثارة الأزمات.
كما جاءت الرسالة ، تضيف الصحيفة، واضحة تدعو للعمل من خلال المؤسسات الدولية ذات العلاقة لتجريم التمييز بين البشر بسبب الدين أو العرق أو اللون أو الجنس وعدم الربط بين الإرهاب والأديان بعد أن كشف ذلك عن ظلم فادح وصراعات تدفع كل البشرية ثمنا فادحا لها وأكدت بالمقابل على حلول المواجهة السليمة بترسيخ أسس المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات على أرضية للعمل المشترك. يعطي كل ذي حق حقه ويعمق الانتماء وبالتالي تصحح المفاهيم وتسقط الإرهاب الأسود ومؤامراته وتنشر ثقافة السلام.
أما جريدة (الأهرام) فكتبت في مقال لها بعنوان “القضاء الفيدرالي يحاصر ترامب!” أن مصير الأمر التنفيذي الثاني الذي أصدره الرئيس الأمريكي ترامب بمنع دخول مواطني ست دول إسلامية إلى الولايات المتحدة لن يختلف كثيرا عن مصير أمره التنفيذي الأول الذي أوقفت المحاكم الفيدرالية تنفيذه، حيث تنظر المحاكم الفيدرالية في ولايات ميرلاند وهاواي وواشنطن وعدد آخر مدى دستورية الأمر التنفيذي الجديد الذي يتطابق تماما مع الأمر التنفيذي الأول في منعه لمواطني ست دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة بدلا من سبع بعد أن تم رفع العراق من قائمة الحظر!.
وقالت إن الأمر التنفيذي الثاني ألزم الإدارة الأمريكية ضرورة السماح بدخول كل من حصل على تأشيرة دخول مسبقة أو كان يحمل بطاقة إقامة خضراء، لكنه ينطوي على العوار نفسه لأنه منع مواطنين مسلمين من دخول الولايات المتحدة دون سبب سوى أنهم مسلمون، الأمر الذي يرفضه الدستور الأمريكي لأنه ينطوي على نوع من التمييز الديني!.
وأضافت ، الصحيفة، أنه بينما تنظر المحاكم الفيدرالية في أكثر من ست ولايات دستورية الأمر التنفيذي الثاني، تتصاعد حملة الغضب من سياسات ترامب، حيث وقع أكثر من 130 مسؤولا أمريكيا سابقا بينهم عدد كبير من السفراء والجنرالات وأعضاء الكونجرس خطابا مفتوحا إلى الرئيس ترامب يؤكدون فيه عدم دستورية الأمر التنفيذي الثاني الذي ألحق ضررا جسيما بمكانة الولايات المتحدة في العالم، وضرب أحد مصادر قوة الشعب الأمريكي الذي يتشكل من المهاجرين الذين صهرتهم البوتقة الأمريكية تحت مظلة دستور يعطي للجميع كل حقوق المواطنة.
وبالأردن، أوردت صحيفة (الرأي) تصريحات السفيرة الأمريكية بالأردن، اليس ويلز، التي أكدت فيها أن الإدارة الأمريكية مستمرة في دعم الأردن عسكريا واقتصاديا كونها دولة معتدلة وتمثل الحداثة، مشيرة في لقاء صحفي أمس أن العلاقة القوية التي تربط الولايات المتحدة بالأردن والعاهل الأردني مستمرة ولن تتغير.
ونقلت الصحيفة عن السفيرة قولها أيضا إن التصريحات الأخيرة للرئيس دونالد ترامب فهمت بشكل خاطىء، حيث قال إنه يدعم ما يتفق عليه الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي وأن أمريكا لن تفرض حلولا وإنما تدعم ما يتم الاتفاق عليه، مشيرة إلى أن الرئيس ترامب سيرسل هذا الأسبوع مستشاره للشرق الأوسط للاستماع لآراء ومقترحات الطرفين، إضافة إلى الدعوة التي وجهها الرئيس ترامب للرئيس الفلسطيني للقدوم إلى واشنطن.
وعلى صعيد آخر، كتبت صحيفة (الدستور) أن ملف القدس يتعرض إلى تغيرات جذرية، أبرزها أن هناك رغبة أمريكية باستئناف مفاوضات السلام، وهناك معلومات عن توجه أمريكي لعقد قمة دولية عربية مصغرة في الأردن بخصوص عملية السلام، يشارك فيها الإسرائيليون وأطراف عربية إضافة إلى الأردن والفلسطينيين.
وأضافت الصحيفة أنه إذا صحت هذه المعلومات، فإن هذا أمر مهم جدا، ولابد من بلورة موقف عربي بخصوصه، وبخصوص القدس حصرا، التي لايمكن تجاوز عقدة ملفها في كل الحالات، وهذا يعني، حسب الصحيفة، أن على العرب أن يتخذوا موقفا محددا واضحا إزاء كلام واشنطن عن استئناف عملية السلام، وسط المخاوف من سعي أمريكي للضغط من أجل حلول من نوع جديد بخصوص القضية الفلسطينية.
أما صحيفة (الغد) فأشارت في مقال إلى ما آلت إليه صورة الدولة التركية في المرآة الأوروبية، خلال الأيام القليلة الماضية، وما لحق بها من هوان لا يليق بمكانة ووزن ودور هذه الدولة الإقليمية المهمة، واعتبرت أن منع وزراء أتراك من دخول هولندا هو بالأساس تصرف مشين، وسابقة لم يحدث مثيل لها.
وأشارت إلى أن ما حدث لوزير خارجية تركيا في هولندا، وما جرى مع نظيرته وزيرة الأسرة أيضا ، لم يكن ابن ساعته، جراء فورة غضب مفاجئة، بل كان على الأرجح قرارا معبرا عن مناخ أوروبي عام تسوده مشاعر معادية لزعيم حزب العدالة والتنمية (…).
وبالإمارات، كتبت صحيفة (الخليج)، في افتتاحية بعنوان (مزيد من المفاوضات)، أن تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه “يجب التفاوض بشأن اتفاق سلام، بشكل مباشر بين الجانبين”، لا يحمل أي جديد سوى مزيد من الضغط على الفلسطينيين، ومزيد من الإلهاء للرأي العام العالمي، ومزيد من الإجراءات الإسرائيلية المعطلة لأي اتفاق حول التسوية .
وذكرت الافتتاحية بإن الفلسطينيين فاوضوا اسرائيل من قبل ، ووصلوا إلى اتفاقات أوسلو التي نفذوا بنودها بالكامل في حين لم ينفذ الكيان شيئا، ثم تفاوضوا لأكثر من عشرين عاما بعد ذلك، من دون أي نتيجة.
وأكدت الصحيفة على أن أي اتفاق يتم بين الفلسطينيين واسرائيل لا يعني بالضرورة أنه سينفذ، حيث لا توجد قدرة لدى الفلسطينيين على إجبار الكيان، كما لا توجد رغبة لدى الأمريكيين لإلزامه بالتنفيذ .
وشددت الافتتاحية على أن ” المفاوضات في نهاية الأمر قادت إلى حقيقة واحدة مرئية، وهي تمكين الكيان الصهيوني من ابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية، وإقامة المستوطنات عليها. وبطريقة أخرى، لم تقد إلى الغاية المعلن عنها، وإنما إلى نقيضها. وهكذا أصبحت المفاوضات مظلة تحجب كل الإجراءات الإسرائيلية، وتعمي العالم عن جرائم الكيان” .
ومن جهتها، كتبت صحيفة (الوطن)، في افتتاحية بعنوان (حدائق وسط الحرائق)، عن تشبيه عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دول المجلس التعاون الخليجي بأنها “حدائق وسط الحرائق”، مبينا ما تعيشه من نعمة الأمن والاستقرار والتعاون والتعاضد في مواجهة التحديات، وتحصين الدول والعمل على رفعة وإسعاد شعوبها.
وأكدت الافتتاحية “جميعنا نتمنى الخير والسلام والأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب العالم، لكن شتان بين من عمل واجتهد في سبيل نهضة أوطانهم، ومن بقوا عقودا طويلة من الزمن يمتهنون الشعارات الطنانة وعند أول اختبار باتت دولهم مهددة، وهو شيء محزن ومؤسف وكارثي ويحز في النفس” .
وأبرزت في هذا السياق أن دول الخليج العربي نجحت رغم أنها في منطقة تشتعل فيها الحرائق من كل حدب وصوب، “في أن تكون نموذجا ومثالا عالميا يحتذى بالحضارة والتطور والتقدم، وباتت تتصدر الصفوف وتحتل موقعها بين أعظم دول العالم وأكثرها تقدما” .
ومن جهتها، كتبت صحيفة (البيان)، في افتتاحية بعنوان (الإمارات رمز الإنسانية)، أن الإمارات أضحت تتبوأ أهم المراكز العالمية في جهودها الإغاثية، التي تهدف إلى التخفيف من معاناة الشعوب المنكوبة، جراء الكوارث الطبيعية والحروب والصراعات .
وأوضحت أن هذا النهج الإماراتي بات سمة من سمات الدولة، ومن ميزات شخصيتها، وهو نهج يتطابق مع روح الآباء المؤسسين وهوية شعب الإمارات، القائمة على الخير، ومد يد العون والإغاثة للمحتاجين من شعوب العالم .
وفي قطر، جددت صحيفة (الراية) التأكيد على أن “استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء ما تشهده سوريا من مجازر غير مسبوقة ينفذها النظام هو بمثابة عار دولي” وأن “مقتل أكثر من 321 ألف سوري بينهم 96 ألف مدني” خلال الست سنوات من عمر النزاع، وبينهم 652 طفلا قضوا خلال سنة 2016 فقط، “لا يجب أن يمر مرور الكرام”، معتبرة أن “التهاون في محاسبة النظام ليس له تفسير سوى أنه ضوء أخضر لممارسة المزيد من الإبادة”. ودعت الصحيفة، في افتتاحية تحت عنوان “انقاذ الشعب السوري واجب”، الى ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ الشعب السوري من الإبادة والتشريد والتجويع والحصار، لا فتة الانتباه مرة أخرى الى أن “حل الأزمة مرهون بمحاسبة النظام على جرائم الإبادة الجماعية في حق شعبه”.
ومن جهتها، حملت صحيفة (الوطن)، في افتتاحية تحت عنوان “أدوار مشهودة لقطر في الثقافة والتربية”، صدى إشادة المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، إيرينا بوكوفا، عقب استقبالها من قبل أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالشراكة القائمة بين دولة قطر والمنظمة وبأدوار قطر في تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات.
وتحت عنوان ” استقرار ليبيا .. أولوية قطرية راسخة”، توقفت صحيفة (الشرق) عند المقابلة التي خص بها امس أمير دولة قطر رئيس المجلس الأعلى لدولة ليبيا عبد الرحمن الشيباني السويحلي، الذي يوجد في زيارة رسمية للدوحة، مستحضرة تأكيد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال هذه المقابلة على مواصلة الدعم القطري للشعب الليبي والحكومة الشرعية، ومذكرة بمناصرة قطر لمخرجات الاتفاق السياسي بين الأطراف في ليبيا، ورعايتها للمصالحة بين قبائل التبو والطوارق الليبية بتوقيع اتفاق الدوحة في نونبر 2015.
وبلبنان، اهتمت (الجمهورية) في افتتاحيتها بالمشهد السياسي الداخلي، معلقة بالقول إن الطروحات حول قانون الانتخابات النيابية الذي ما زال الجدل حوله بين الفرقاء السياسيين مستمرا، حولت المشهد الداخلي حقل اختبار لصيغ وأفكار يراد لها ان تحدث خرقا في الافق الانتخابي المسدود. وقالت إن اللافت، في زحمة الطروحات حول هذا القانون، هو برود الحماسة السياسية والشعبية في مقاربة جدية لأي صيغة قانون تطرح، التي يجب أن تراعي مبدأين أساسيين وهما التوافق حوله بين القوى السياسية، وصحة التمثيل.
وأمنيا، أشارت الى أنه طفا على السطح في الفترة الاخيرة محاولات توتيرية ناتجة عن تطورات محتملة في سوريا وبالحرب العالمية الجديدة على (داعش)، وتحديدا في منطقة الرقة، والتي استتبعت بمحاولات إقلاق الداخل اللبناني بزرع تسريبات من بعض “الغرف السوداء”، من نوع أن لبنان مقبل على “ربيع ساخن”.
أما (الديار) فاهتمت باقتراح لوزير الخارجية جبران باسيل (رئيس حزب التيار الوطني الحر) متعلق بقانون للانتخابات النيابية مبني على المناصفة بين المقاعد بين النسبية والاكثرية، مشيرة في مقال الافتتاح الى أن أكثر الردود الايجابية على المقترح جاءت من (تيار المستقبل) الطي يترأسه سعد الحريري.
وقالت إن الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) أبديا انفتاحا على النقاش الإيجابي، فيما لا يزال موقف الحزب التقدمي الاشتراكي (يترأسه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط) الأكثر سلبية. أما حزب (الكتائب)، الذي يترأسه سامي الجميل، فانكب، وفق الصحيفة، على دراسة التفاصيل، بينما يتوجه حزب (القوات اللبنانية) الذي يترأسه سمير جعجع، الى عدم التعامل بسلبية مع القانون.
من جهتها اهتمت (الأخبار) بالوضع في سوريا، قائلة إن المعطيات التي تسبق اجتماعات أستانة، المرتقب انطلاقها اليوم، تشير إلى أن التفاهم الروسي ــ التركي في إطار ضمان وقف إطلاق النار يخضع لضغوط المصالح في الشمال السوري. ويعكس تخل ف المعارضة عن حضور الاجتماعات رغبة تركية في التفاوض على مستقبل عمليتها العسكرية في منبج من باب الضغط على تقدم مسار أستانة، المرعي بالتشارك مع روسيا وإيران
وفي البحرين، قالت صحيفة (أخبار الخليج) إن الموقف الذي وقفته كل من دول مجلس التعاون الخليجي والمجموعة العربية بمجلس حقوق الإنسان، حيال بيان المفوض السامي بشأن البحرين، يؤكد أن هذه الدول “تساند بقوة مواقف الحق والعدالة، وتأخذ صفا واحدا تجاه منظمات حقوق الإنسان المسيسة التي صارت تتبنى مواقف الإرهابيين ولا توازن بين الرؤى ولا تنظر إلى موضوع حقوق الإنسان بنظرة شاملة، ولا تسجل كل ما تحقق في البحرين من تقدم في مجال حقوق الإنسان طوال السنوات الماضية”.
وأكدت الصحيفة أن المواقف التي يتخذها مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان “تفتقد أبسط عناصر الموضوعية والتوازن المطلوب من منظمات دولية يفترض فيها أن تكون محايدة ومنصفة لكل الأطراف، لا أن تكون منبرا للإرهابيين ومطالبهم متناسية كل جرائمهم التي روعوا بها المجتمع وضحاياهم العديدة”.
وفي السياق ذاته، قالت صحيفة (البلاد) إن المفوض السامي لحقوق الإنسان لم يعتمد في تقريره على المعلومات الرسمية، بل على “التقارير الصادرة من دكاكين حقوق الإنسان الخارجية التي تشرف عليها وتديرها مجموعة المنظمات الحقوقية في إيران وبريطانيا وأمريكا”، مبرزة أن القيادة السياسية لمملكة البحرين “تحمل مسؤولية الدفاع عن سيادة البحرين وأمنها واستقرارها وتعمل من أجل سلامة مواطنيها، ولن تعكر طريقها وصفاء نهجها الكلمات الخالية من الدقة والمصداقية، كونها تعمل جاهدة من أجل حفظ حقوق الإنسان البحريني التي يتمتع بها في بيئة واسعة من الحريات العامة”.
وأوضحت الصحيفة أنه خلال الأعوام السابقة وتحديدا منذ بدء العمل بالمشروع الإصلاحي الوطني في البحرين، نالت حقوق الإنسان الكثير من الاهتمام والرعاية من قبل القيادة السياسية، حيث كان التوقيع على العديد من الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والعربية المتعلقة بحقوق الإنسان، وفتح المجال لتأسيس عدد من الجمعيات البحرينية لحقوق الإنسان، وتوجت بتأسيس المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، وتأسيس لجان حقوق الإنسان في عدد من المؤسسات التنفيذية والبرلمان.
وبدورها، كتبت صحيفة (الوطن) أن المفوض السامي لم يكلف نفسه أو الفرق التابعة لمفوضيته التواصل مع المسؤولين في البحرين، أو ممثلي المملكة في جنيف، “وهذا ما يجعلنا نتساءل هل المفوض السامي على علم حقا بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين؟ لأن ما قاله يؤكد أنه غير ذلك”، متسائلة أيضا: “إذا كانت نواياه الإصلاح فلماذا لم يستق معلوماته من مصادرها الحقيقية، أي مملكة البحرين؟”.
وشددت الصحيفة على أن المملكة “مستهدفة سواء من منظمات تدعي اهتمامها بحقوق الإنسان، أو من دول تعلم مدى تطور البحرين في مجال حقوق الإنسان ولكنها بالتأكيد لن تقر لها بذلك لكونه لا يخدم أجنداتها”، مبرزة أنه يتعين على المفوضية السامية “ألا تنجر إلى استهداف البحرين لأنها (سامية) وتابعة للأمم المتحدة وليس لمنظمات حقوقية أو دول معينة. كما أنه ليس على المفوض السامي أن ينتقد البحرين إذا لم يكن عالما بما يحدث فيها”.