تفتح المصارف اللبنانية، غدا الثلاثاء، أبوابها بعد اتفاق ينهي إضراب الموظفين العاملين فيها، جرى التوصل إليه بين ممثليهم وجمعية المصارف في البلاد التي تشهد احتجاجات شعبية منذ شهر.
وأعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، خلال مؤتمر صحفي اليوم ، استئناف عمل البنوك في البلاد اعتبارا من يوم غد ، بعد إضراب دام لأسبوع.
وقال جورج الحاج نقيب موظفي المصارف، إن “الدولة قامت بواجباتها عبر تنفيذ خطة أمنية لحماية الجهاز المصرفي، وأن أسباب الإضراب تمت معالجتها ولا مبرر للاستمرار في الاضراب”.
وأضاف أن “الأوضاع الأمنية كانت تستوجب على اتحاد موظفي المصارف، حماية الموظفين وكل من يلج المصرف من زبناء ومستثمرين”.
واتخذ مجلس إدارة جمعية المصارف عدة تدابير مصرفية مؤقتة، منها إلغاء القيود على الأموال الجديدة المحولة من الخارج إلى داخل البلاد، وقصر التحويلات إلى الخارج لأغراض تغطية النفقات الشخصية الملحة.
ومن بين الإجراءات، إزالة أية قيود على تداول الشيكات واستعمال بطاقات الائتمان داخل الأسواق المحلية، وتحديد مبلغ 1000 دولار كحد أقصى أسبوعي للسحب من الحسابات الجارية بالعملة الأمريكية.
وكان موظفو القطاع المصرفي اللبناني قد دخلوا ، الأسبوع الماضي، في إضراب عن العمل على خلفية مشاحنات مع زبناء البنوك، الذين أغلق بعضهم فروعا، بسبب طلبهم سحب ودائعهم وعدم استجابة البنوك لهم.
وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي ، حيث يتظاهر اللبنانيون ضد الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الاقتصاد.
ودفعت الانتفاضة المستمرة رئيس الحكومة سعد الحريري، في 29 من أكتوبر الماضي، على تقديم استقالته، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال، لكن المحتجين يواصلون تحركاتهم للضغط من أجل تنفيذ بقية مطالبهم.
وتهم هذه المطالب ، بالأساس، تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة، إضافة إلى رحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يرون أنها فاسدة وتفتقر للكفاءة.