أكد المدير العام للمنظمة اليابانية للتجارة الخارجية، السيد ميزونو دايسوك، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المقاولات اليابانية ترغب في تعزيز حضورها في المغرب.
وأوضح السيد دايسوك، الذي يقود وفدا من 54 رجل أعمال ياباني، خلال مباحثات أجراها مع وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي، ، أن “الفاعلين الاقتصاديين اليابانيين مهتمون بفرص الاستثمار المتاحة في المغرب في مختلف القطاعات، خاصة السيارات والطيران والصناعة الغذائية والطاقة”.
ومن جانبه، أبرز رئيس مجلس الأعمال الياباني، السيد كيوشي تيشيما، أهمية الشراكة بين المغرب واليابان في قطاعي الكيمياء والسيارات، معربا عن رغبة بلاده الاستثمار في البنيات التحتية والطاقة.
وخلال هذا اللقاء، أكد السيد العلمي ضرورة استفادة المغرب واليابان بشكل متبادل من المؤهلات الاقتصادية لكل منهما بغية إرساء شراكة مثمرة.
وسجل أن هناك عدة امتيازات تنافسية للمغرب تتيح تحقيق هذا التطلع”، مشيرا في هذا الصدد إلى الموقع الاستراتيجي للمغرب كقطب مالي وتكنولوجي وفي مجال الإنتاج والتصدير لعدة أسواق صاعدة.
وركز السيد العلمي على الاستراتيجيات القطاعية الطموحة والفرص التي يتيحها مخطط التسريع الصناعي الذي يروم إرساء أسس صناعة تنافسية ومندمجة بشكل أفضل.
ودعا الوزير المستثمرين اليابانيين إلى المشاركة في الدينامية التي ترتبت عن هذا المخطط الذي مكن من تحديد المهن التي يعتبر تطويرها مفتوحا للشراكة مع اليابان.
ومكن هذا اللقاء من استكشاف آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب واليابان سواء على مستوى الاستثمارات أو المبادلات التجارية الثنائية التي لا تزال متواضعة.
ومثل حجم المبادلات التجارية خلال سنة 2013 أقل من 1 في المئة من مجموع المعاملات الخارجية للمغرب، كما لا يمثل المستثمرون اليابانيون في المغرب سوى 0,02 في المئة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة لهذا البلد في العالم.
وتعد اليابان الشريك التجاري ال26 للمملكة بحجم مبادلات تجارية بلغ سنة 2013 زهاء 5 ملايير درهم. كما تعتبر الممون ال 26 للمغرب بحجم واردات بقيمة 2,7 مليار درهم والزبون ال 16 بصادرات بقيمة 2,3 مليار درهم.
يذكر أن المقاولة اليابانية سوميتومو الحاضرة في المغرب في مجال الأسلاك بثمانية مصانع، تشغل حاليا 18 ألف أجير، وهو ما يجعل منها أول مشغل خاص في المغرب.
وتعتبر المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية هيئة شبه حكومية للنهوض بالمبادلات والاستثمارات، دشنت مكتبها في الرباط سنة 2014، وهو الأول على مستوى المغرب العربي والسادس إفريقيا بعد جوهانسبورغ والقاهرة ولاغوس ونيروبي وأبيدجان.