انعقد يوم الأربعاء 26 يناير 2022 اجتماع عن بعد للكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من أجل تدارس المستجدات المتعلقة بمسار تنفيذ بنود اتفاق 27 نونبر 2021 التي لازالت عالقة لحد الآن، وتتبع الوضعية الوبائية وما خلفته من آثار صحية ونفسية على شغيلة الوكالة، واستحضار ما تم الإعلان عنه عقب اجتماع المجلس الإداري للوكالة الأخير فيما يخص الإنجازات التي تم تحقيقها في الست سنوات الماضية وما صاحب ذلك من ارتفاع كبير لمداخيلها مما خول لها تصدر قائمة المساهمين في خزينة الدولة والمساهمة بشكل كبير في تجاوز الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا عليها، حيث ساهم المستخدمات والمستخدمون بشكل كبير في تحقيق ذلك رغم ما يعانونه من ضغط يومي بسبب إصرار الإدارة على فتح المنصة الرقمية بشكل غير محدود وغير منضبط في وجه المهنيين والمتعاملين معها، ورغم ما تعانيه مجموعة من المركبات العقارية من مشاكل لا تنتهي بسبب الضيق الذي تعرفه بناياتها وعدم استجابتها لمعايير ملائمة من شأنها تيسير قيام شغيلة الوكالة بمهامهم على أكمل وجه، بالإضافة إلى قلة التجهيزات المكتبية وضعفها وعدم قدرة قاعات الأرشيف بها على استيعاب الأعداد المتزايدة بشكل يومي للملفات الخاصة بالرسوم العقارية.
إن ما يتم تحقيقه داخل الوكالة سنة بعد أخرى يقتضي إعداد مخطط استراتيجي سنوي من أجل إعادة الاعتبار للعنصر البشري الذي يقدم مردودية عالية وتضحيات كبيرة، وتحسين مساره المهني وربط التحفيزات الخاصة به بحجم مداخيل الوكالة وتخصيص نسبة مئوية لذلك، والنهوض بالجانب الاجتماعي وإنجاز مشاريع كبرى في هذا المجال على امتداد التراب الوطني، كما يقتضي عدم التراجع على الالتزامات التي قطعتها إدارة الوكالة على نفسها وتنفيذها دون مزيد من التماطل، وعلى رأسها:
– تنزيل إصلاح التقاعد التكميلي في أقرب الآجال ومعالجة الاختلالات التي شابت تطبيقه خصوصا بعد استكمال كل الإجراءات المسطرية المتعلقة بالميزانية الملحقة.
تتبع مشروع القانون الخاص بإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية الذي تم وضعه في مسطرة المصادقة التشريعية من قبل وزارة الفلاحة والحرص على تدارك ما تم تضييعه من سنوات خلت في هذا الخصوص.
– الإسراع في إنجاز المشروع الخاص ببناء نادي للأعمال الاجتماعية واقتناء البقعة الخاصة بذلك في أقرب الآجال.
الوفاء بالتزامها في الشروع بإنجاز المشاريع الاجتماعية الموعودة في غضون السنة الجارية.
دعم جمعية الأعمال الاجتماعية ومدها بالوسائل اللوجيستيكية والموارد البشرية والتمويل الكفيل بإنجاز المشاريع الكبرى الخاصة بالأعمال الاجتماعية قصد توفير خدمات في مستوى تطلعات المستخدمين.
التنزيل السليم للمذكرة الخاصة بالانتقالات وعدم إفراغها من مضمونها الذي تم الاتفاق حوله من قبل.
– تفعيل عمل اللجنة المشتركة الخاصة بتعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة ومشروع الاتفاقية الجماعية.
– تحديد تاريخ إجراء امتحانات إعادة الترتيب من أجل تدارك ما عرفته من إقصاء أكثر من نصف المرشحين في سنة 2021، مع تمكين أصحاب الدبلومات قبل التوظيف من اجتيازها.
– إيجاد حل لمشكل الضغط الناتج عن فتح المنصة الرقمية في وجه المتعاملين مع الوكالة، وحصر إمكانية الولوج إليها في التوقيت الإداري المعمول به بشكل قانوني.
– الإسراع في استكمال الأشغال الخاصة ببعض المركبات العقارية ومعالجة الحالة المزرية للمركبات الأخرى.
– إيجاد حل مع وزارة المالية من أجل تحسين العرض المخصص لقروض السكن العادية وتلك الخاصة بالبنوك التشاركية وكذا العرض الخاص بالتسبيقات عن الأجر.
– رقمنة الوضعية الإدارية للمستخدمين التي عرفت تعثرا في تنفيذها.
– إيجاد حل لمشكل ضعف المعاشات الخاصة بتقاعد أصحاب السلاليم الدنيا.
– تمكين جميع المستخدمين المنتمين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR من الانخراط والاستفادة من النظام التكميلي (Régime complémentaire)بالنسبة لمن تجاوزت أجورهم الحد الأدنى وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.92.927.
– الإسراع بنشر جداول الترقية برسم سنة 2021
– إيجاد حل للسائقين الذين لا يستفيدون من indemnité de campagne
وسعيا إلى تحقيق كل ذلك، فإن الكتابة التنفيذية تدعو جميع المستخدمات والمستخدمين إلى الالتفاف حول إطارهم العتيد النقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.