أهم ما جاء في أجوبة الدكتور محمد الغالي

بقلم: NABiL Mohamed Ajnaou
في معرض أجوبته عن أسباب نزول الحوار الوطني والمجتمع المدني وحصيلة المكتسبات لجمعيات المجتمع المدني واي رهانات التحدي التي تنتظر الفعل المدني ببلادنا
اجاب الدكتور محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض على أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني هو قناعة الدولة التي ثرجمها المشرع المغربي إلى قوانين تنظيمية في مجملها لنصوص دستورية تؤطر مفهوم الديمقراطية التشاركية كضرورة ملحة لمساهمة المواطنين والجمعيات في بناء السياسات العمومية و توجيه القرار العام من خلال تقديم العرائض والملتمسات و حضوره في الهيئات الاستشارية و جداول اعمال الجماعات الترابية
وعن سؤال حول محدودية الإطار القانوني الذي ينظم تأسيس و عمل الجمعيات والمنحصر فقط في ظهير الحريات العامة وقانون الجموع العامة عرج الدكتور محمد الغالي إلى أنه آن الأوان لاسيما وأن دستور المملكة قد قطع حيزا زمنيا تجاوز العقد بسنتين إلى إخراج مدونة أو قانون إطار للعمل الجمعوي
لأن هذا الفراغ التشريعي حول المجتمع المدني يسقط العديد من الجمعيات في إكراهات ومطبات لا حصر لها كما يجعل العديد منها لا يساير التكوين المستمر في مجال التسيير والمحاسبة و بناء الأهداف وتحديد الأولويات وعدم احترام التخصص
كما جاء على لسان الضيف الكريم أن جمعيات المجتمع المدني قد لعبت أدوارا كبرى في الترافع على القضايا المصيرية للبلد على رأسها القضية الوطنية و التصدي للإرهاب الدولي و خطاب الكراهية مما يستلزم من الجميع الدفع بالارتقاء بهذا النوع الترافعي في ظل مناورات خصوم الوحدة الترابية المتزايدة
وختاما وجه السيد محمد الغالي كلمة توجيهية للجمعيات بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني على ضرورة التعبئة الوطنية لتحصين الأوراش الكبرى و تقديم الاجابات الإبتكارية حول سؤال التنمية
((ذ نبيل محمد أجناو ))