تنسيقية سد أيت زياد توهم المواطنين وتدفع بهم إلى خرق القانون.

0 613

عبد الله الكوت /بيان مراكش


قبل الشروع في بداية اشغال مشروع سد ايت زياد على وادي الزات اشرفت المصلحة التقنية الاقليمية على احصاء دقيق لجميع ممتلكات الساكنة التي يشملها حوض السد من اراضي فلاحية سقوية، وبورية ،ومنازل ،واشجار كالمثمرة والغير المثمرة ،حيث تم تخصيص مبالغ مالية مهمة في المتناول وارضاء الجميع .وبعد توثيق محاضر الاتفاق المصادق عليها. ظهرت مؤخرا طوائف مدفوعة سياسيا، من اجل الوقوف امام حركة التنمية ،والدفع بالمواطنين الى خرق القانون، مع استنفار السلطات المحليةو الامنيةعلى الدوام . و هنا يجب تفعيل المثل الشعبي الذي يقول :”العصا لمن عصى”.

قد يعجبك ايضا

اترك رد