ينظم اتحاد مصارف الامارات و”مجموعة الاقتصاد والاعمال” يوم 11 دجنبر المقبل بدبي ملتقى “حماية” للتعاون وتبادل المعلومات في مواجهة التهديدات السيبرانية . ويشارك في الملتقى نخبة من الخبراء والمتخصصين يناقشون أهمية التعاون ومشاركة المعلومات لمواجهة التحديات المستقبلية إضافة الى تزايد مخاطر الامن السيبراني مع تطور الخدمات المصرفية الالكترونية والتحول الرقمي. ويتناول الملتقى أهمية مواكبة القوانين والنظم والتشريعات المتغيرة للتحديات السيبرانية وأفضل أساليب المواجهة التي تحملها البرامج والتكنولوجيا الجديدة ويهدف الملتقى الى جمع الخبراء والتنفيذيين في مجال أمن المعلومات في المصارف والمؤسسات المالية العربية لتبادل الآراء ومشاركة المعلومات والخبرات لتعزيز الرصد والتصدي للمخاطر التي يتعرض لها الأمن السيبراني. //////////////////////////////
استضافت دبي أمس الثلاثاء الدورة الحادية عشرة لمؤتمر ” الشرق الأوسط للحديد والصلب 2017″ الذي نظمته مؤسسة “ميتال بوليتين” المتخصصة في أخبار وأبحاث صناعة المعادن العالمية ” . وشارك في المؤتمر أكثر من 700 مشارك من المسؤولين والمعنيين بقطاع الحديد والصلب من منطقة الشرق الأوسط وتم خلاله عرض مجموعة من أوراق العمل المتعلقة بالوضع الراهن لصناعة الحديد في المنطقة والنظرة المستقبلية لهذه الصناعة الإستراتيجية.
//////////////////////////////////
أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، أن قيمة الإنتاج الصناعي (بدون البترول الخام وتكريره) بالبلاد، بلغت 127.7 مليار جنيه(واحد دولار يساوي حوالي 17 جنيه) خلال الربع الأول (يناير- مارس) من السنة الجارية، أي بنسبة زيادة قدرها 11.7 بالمائة. وأوضح الجهاز المركزي، في نشرته ربع السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي لمنشآت القطاع العام والخاص، أصدرها ، الاثنين الماضي، أن نشاط فحم الكوك والمنتجات النفطية يمثل أهم الأنشطة الاقتصادية، حيث يساهم بنسبة 14.6 بالمائة من قيمة الإنتاج الصناعي، متبوعا بنشاط صناعة المنتجات الغذائية (14.1بالمائة)، ثم صناعة الحديد والصلب (6.3بالمائة). وأشار إلى أن قيمة إنتاج صناعة المنتجات الغذائية بلغت 33.3 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 25.2 ملـيار جنيه للربع الرابع من السنة المنصرمة ، أي بنسبة زيادة قدرها 32.1 بالمائة.
وبالنسبة لإنتاج صناعة الحديد والصلب، أبرز التقرير ، أن قيمتها بلغت 14.8 مليار جنيه في الربع الأول من سنة 2017، مقابل 10.8 مليار جنيه للربع الرابع عام 2016، أي بنسبة زيادة بلغت 37.7 بالمائة نتيجة استقرار إمدادات الطاقة للصناعات المستخدمة للطاقة، وكذا زيادة الطلب على منتجات الحديد والصلب، فيما انخفضت قيمة إنتاج صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة والصناعات المغذية لها ، بنحو 3.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، أي تسجيل انخفاض نسبته 23.9 بالمائة نتيجة انخفاض مبيعات السيارات المجمعة محليا.
/////////////////////////// ارتفع عجز الموازنة العامة الأردنية لنهاية الربع الثالث من العام الحالي، إلى 6ر726 مليون دينار (أكثر من 024ر1 مليار دولار) بعد المنح، مقارنة مع 3ر515 مليون دينار (أكثر من 726 مليون دولار) للفترة ذاتها من 2016.
وقالت وزارة المالية الأردنية، في نشرتها الشهرية أمس الثلاثاء، إن التطورات المالية أسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة بلغ قبل المنح الخارجية حوالي 4ر891 مليون دينار (أكثر من 256ر1 مليار دولار).
ووفقا لقانون الموازنة العامة، فإن عجز الموازنة المقدر للعام الحالي بعد المنح، حوالي1ر693 مليون دينار (أكثر من 1,024 مليون دولار) في ضوء توقع استلام معظم المنح المالية المقدرة في قانون الموازنة العامة في شهر دجنبر الحالي.
////////////////////////////
كشفت دراسة لمجموعة (فرنسبنك)، أن أكثر من 90 في المائة من الشركات والمشاريع في الاقتصاد الوطني اللبناني، هي مقاولات ناشئة ومشاريع صغرى ومتوسطة، مما يجعل هذا الاقتصاد يرتكز عليها في عملية نموه وتنميته الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت الدراسة المتعلقة بموضوع “دعم المقاولات الناشئة والمشاريع الصغرى والمتوسطة”، أن هذه الشركات والمشاريع تواجه عدة تحديات على صعيد مناخ الأعمال في البلد، وبلوغ الأسواق، والوصول إلى مصادر التمويل لنشاطاتها وأعمالها، وحاجتها للتكنولوجيات المتطورة، وبدرجة أكبر حاجتها إلى حاضنات ومسرعات أعمال توفر لها خدمات الدعم والمساندة المناسبة على كافة الأصعدة.
وأكدت أن مسرعات الأعمال تكتسب أهمية بالغة في حياة واستمرارية ونجاح الشركات الناشئة والمشاريع الصغرى والمتوسطة في لبنان، كونها تشكل منصة حيوية لمساندة مشاريع الأعمال ودعمها بالموارد والخدمات المساندة خلال مرحلة تأسيسها وبداياتها.
وأشارت إلى أن العملية الأولى تشمل توفير المكاتب والمختبرات الحديثة، والإرشاد والتوجيه السليم في مجال ريادة الأعمال، والدعم التقني، والنصح والمشورة القانونية والإدارية، وتطوير المنتجات القابلة للتسويق، وكيفية الوصول إلى مصادر التمويل والأسواق ومزودي الخدمات، والتدريب العملي، وتنمية الموارد البشرية وغيرها.