اهتمت الصحف الصادرة، اليوم الأربعاء من منطقة شرق أوروبا، بمستقبل التعاون العسكري الأمريكي البولوني، وموقف روسيا من العقوبات والحروب التجارية العالمية، ومبادرات تركيا لتسوية وضعية اللاجئين السوريين، إضافة الى قضايا أخرى محلية وإقليمية ودولية راهنة.
ففي بولونيا، علقت الصحف على قضية تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في بولونيا وإقامة قاعدة عسكرية دائمة في البلاد.
فقد كتبت صحيفة “رزيشبوسبوليتا” أنه خلال زيارة الرئيس البولوني أندري دودا لواشنطن اليوم الأربعاء، ستوقع بولونيا والولايات المتحدة عدة اتفاقيات تعاون في مجال الأمن والطاقة، بما في ذلك اتفاقية بشأن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في بولونيا وإنشاء قاعدة دائمة أمريكية بالبلاد.
وأضافت الصحيفة أن الاتفاقية، التي سيوقعها الرئيس دودا ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، تنص على زيادة حجم وعدد القوات الأمريكية المنتشرة في بولونيا من حوالي 1300 إلى حوالي 6000 عسكري، مشيرة إلى أن تعزيز التواجد العسكري الأمريكي في بولونيا سيجعل من قوات الولايات المتحدة الأمريكية أكبر قوة في أوروبا بعد ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.
وأضافت الصحيفة، القريبة من الحكومة، أنه من وجهة نظر الولايات المتحدة يجب أن يؤدي تنامي الوجود العسكري في بولونيا إلى وضع حد لطموحات روسيا في أوروبا، ولكن أيضا يعزز مصداقية ووجود حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالجبهة الشرقية، من خلال إنشاء مرفق تخزين بقيمة 260 مليون دولار للمعدات العسكرية الأمريكية في منطقة بوفيدز، على بعد حوالي 200 كلم غرب وارسو، والذي سيضم العديد من المركبات العسكرية ومدرعات وذخيرة وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى.
من جانبها، رأت صحيفة “غازيتا برافنا” في مقال بعنوان “المزيد من الجنود الأمريكيين في بولونيا”، أنه بموجب الاتفاق الذي سيتم توقيعه لهذا الغر ، يتعين على بولونيا استيعاب المزيد من القوات الأمريكية والمزيد من المعدات العسكرية، إلا أن ذلك لن يكون قاعدة عسكرية يمكن تثبيتها بشكل دائم بالقرب من مدينتي بيدغوز وتورون، وسط البلاد.
وذكرت صحيفة “فاكط”، من جهتها، أنه في شتنبر 2018، خلال زيارته لواشنطن، أعرب الرئيس البولوني عن أمله في أن يتم إنشاء قاعدة أمريكية تسمى “فورت ترامب” (حصن ترامب) على أرض بولونية حيث يتمركز أكثر من 4000 جندي أمريكي في وضع التناوب، كجزء من عمليات الناتو.
ووفقا للصحيفة، وبعد ضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا والدور الذي تطلع به روسيا في الصراع في شرق أوكرانيا، أطلقت الولايات المتحدة مبادرة لزيادة ودعم قدراتها الدفاعية على طول الجبهة الشرقية للناتو وتعزيز وجودها في أوروبا، من خلال تكثيف التدريبات والمناورات العسكرية في البلدان الحليفة ونشر القوات أيضا في المناطق التي لم تكن تتواجد بها من قبل.
وفي روسيا، تناولت الصحف الروسية موضوع العقوبات والحروب التجارية في العالم، ودور الولايات المتحدة في اتفاقيات الحد من التسلح.
وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة “فيدوموستي” أن رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيدف، أكد في مؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف، أن العقوبات والحروب التجارية تؤثر على سوق العمل العالمي.
وأشار، تضيف الصحيفة، إلى أن “العقوبات غير القانونية والحمائية والحروب التجارية والحواجز المصطنعة الأخرى لها تأثير سلبي على وضغية سوق العمل واقتصادات دول العالم بشكل عام”، موضحا أنه “من الصعب على الشركات العيش خارج السياسة”.
واعتبر رئيس السلطة التنفيذية، تكتب الصحيفة، أن “السلوك العدواني لعدد من البلدان في المجالات التجارية والاقتصادية يهدد النظام العالمي الحالي الذي تطور على مر العقود”.
وقال ميدفيديف، حسب الصحيفة، إن موسكو تعارض “جدران برلين” الجديدة، مضيفا أن روسيا “تلتزم بمبادئ الانفتاح واحترام المصالح الوطنية والتعاون متبادل المنفعة”.
وعلى صعيد آخر، أوردت صحيفة ” إزفيستيا ” تصريحات رئيس الدبلوماسية الروسية سرغي لافروف التي أكد فيها أن الولايات المتحدة سعت إلى “تدمير نظام مراقبة الأسلحة”.
ونقلت الصحيفة عن لافروف قوله خلال منتدى “بريماكوف” قوله إنه “من أجل ضمان مزايا جيوسياسية أحادية الجانب، للحفاظ على لقب المركز الواحد لصنع القرار، بموافقة مباشرة من حلفائها، تواصل الولايات المتحدة توجيه ضربة إلى هياكل الأمن الدولي التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية.
وأكد وزير الخارجية الروسي أنه يتعين على روسيا والولايات المتحدة اعتماد بيان مشترك بشأن عدم قبول وعدم السماح لأي صراع نووي من أجل طمأنة المجتمع الدولي، مشيرا الى أن الولايات المتحدة تسعى لتعويض يناسب اهتماماتها أو تدمير نظام الحد من التسلح، تكتب اليومية.
وفي تركيا، تطرقت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء، للتواجد السوري بتركيا، مع ما يثير ذلك من مشاكل اجتماعية واقتصادية في المجتمع التركي، وأيضا المبادرات التي يتم اتخاذها من أجل تسوية وضعية اللاجئين السوريين، وترحيل أولئك الذين هم في وضعية غير قانونية.
وفي هذا الصدد، أفادت صحيفة “تركيا بالعربي” بأن المديرية العامة لمؤسسة الأعمال التركية “إشكور”، أعلنت أنها تعمل على إطلاق مشروع يوفر فرص عمل في القطاع العام لقرابة 15 ألف شخص، تقسم مناصفة بين المواطنين الأتراك واللاجئين السوريين.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الإعلان جاء خلال اجتماع ضم مؤسسات رسمية حكومية مع ممثلين عن البنك الدولي في العاصمة التركية أنقرة، أمس الإثنين، أعلن خلاله المدير العام للمؤسسة، جعفر أوزون كايا عن تفاصيل المشروع.
وأضافت أن كايا أوضح أن المشروع سيوفر فرص عمل مؤقتة لـ7700 سوري مقيمين تحت بند الحماية المؤقتة في تركيا ونفس الحصة للمواطنين الأتراك، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من جميع المراحل التحضيرية للمشروع، الذي سيتم تنفيذه في إسطنبول، وأضنة، وشانلي أورفا، وغازي عنتاب، حيث يتواجد السوريون بكثرة.
وسجلت الصحيفة، استنادا للمسؤول ذاته أن هذا المشروع، الذي سيستمر إلى غاية 2021، سيوفر للمشاركين التدريب اللغوي والخدمات الاستشارية، مضيفا أن قرابة 500 ألف شخص استفادوا من برامج التدريب أثناء العمل ودورات التدريب المهني وبرامج التدريب على إحداث المشاريع التي تقدمها المؤسسة.
من جهتها، أفادت صحيفة “تركيا الآن” بأن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، تعهد مساء أول أمس الأحد خلال لقاء بإسطنبول، بفرض الاستقرار في هذه المدينة، وضبط وجود السوريين فيها واستعادة النظام العام بها خلال الأشهر الستة المقبلة، كما تعهد بترحيل 50 ألف مهاجر غير شرعي من إسطنبول بحلول نهاية العام الجاري.
وأوضافت أن صويلو قال إنه “يجب على الجميع الالتزام بالقوانين التركية، فلن نسمح لأحد بتخريب النظام العام في البلاد”، مؤكدا “سنواصل استضافة السوريين في تركيا، ولكن أرجو إعطائي مهلة 6 أشهر، أتعهد خلالها بالحفاظ على النظام العام بنسبة 100 في المائة في كل مناطق إسطنبول، ومن قبل الجميع”.