لقد خلف التعيين السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لسيادتكم رئيسا أول لمحكمة النقض زخما إيجابيا في كل ربوع المملكة الشريفة ، لما تتمتعوا به من مهنية عالية وروح وطنية تجعلكم أملا لكل الفئات المظلومة من قوى الفساد التي تريد سوءا بهذا الوطن العزيز على قلوبنا، حيث خانت وتخون أمانة تسيير شؤون شعب صاحب الجلالة . ومن هنا فقد شكل تعيينكم سيدي بشرى سارة لخير قادم في مدينة مراكش، حيث تغول علينا لصوص المال العام وسماسرة الإنتخابات ، و تحالفوا فيما بينهم لمصلحة واحدة وهي مواصلة الفساد والتهرب من المحاسبة، حيث أصبحت تزكية الأحزاب فرصة للهروب من ارجاع حقوق و أموال الوطن المنهوبة . لقد عمرت هذه الفئة الفاسدة طويلا وعششت في كراسي المسؤولية ، كون النجاح في الانتخابات والدخول للمجالس المنتخبة فرصة النجاة والهروب من كل المتابعات القضائية . وتتعدد هنا الأمثلة، و يكفي فقط ذكر أشهرها للمثال وليس للحصر ، أن تسائل أي مراكشي صغيرا كان أو كبيرا عن ( قضية كازينو السعدي، و قضية السينكو) فهم من أقدم الملفات الذي مروا من جلسات مراطونية فاقت الخمسون جلسة، و أموال cop22 , و الحاضرة المتجددة …) لترى خيبة أمل تعلوا وجوه الناس جراء عدم الحسم في ملفات هذه القضايا ، و التي منها ما عمر طويلا رفوف محكمة النقض ولم يكتب أن ينفض الغبار عنها، حيث يروج المتهمين في هذه الملفات كل مرة أنهم انتصروا بالتملص من المحاسبة .
وعلى ضوء كل ما سبق إن أملنا كبير فيكم أن تساعدوا الوطن العزيز أن يتنفس هواءا نقيا خالي من كل ما يفسد هوائه ، فهؤلاء النماذج عرقلوا الإصلاح الذي جاء به هذا العهد الجديد، حيث استنزفوا خيرات الوطن ، وتلاعبوا في الصفقات والبنيات التحتية ، ناهيك عن إقصاء كل الكفاءات الوطنية والغيورين من تدبير الشأن العام وحصر المقاعد واللوائح في من يذهب معهم في طريقهم الغير شرعي ، فمن العيب أن نرى هذه الوجوه في الانتخابات المقبلة دون البث والحسم في قضاياها المعروضة على القضاء . اليوم، و نحن على مسافة قريبة من الإستحقاقات القادمة، تتجند دولتنا الشريفة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بكل الوسائل الديمقراطية و المشروعة لضمان النجاعة الحقيقة و السهر على تنافس مبني على الشفافية و المصداقية بين الأحزاب ، لكن في ظل هذه القضايا العالقة و ظهور هذه الأوجه مرة أخرى لخوض غمار الإستحقاقات القادمة، أصبح المواطن محبطا ومتشائما، حيث جل المواطنين وضعوا قطيعة مع السياسية و أصحابها، ولايمارسون حقهم في التسجيل في اللوائح الإنتخابية أو التوجه إلى مكاتب التصويت. هذه الأوجه المستهلكة باشرت خلال شهر رمضان المبارك باستغلال الأسرة الفقيرة و الأرامل، وهاهي اليوم تقوم بحملات إنتخابية سابقة لأوانها مستغلة غياب المحاسبة و المراقبة، وهذا مايجعلنا نطرح عدة تساؤلات: كيف للمواطن اليوم أن يستعيد الثقة مجددا في السياسة، إن لم يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة و تصفية هذه الملفات العالقة؟ كيف لنا أن نحارب العزوف عن صناديق الإقتراع و ضمان نسبة محترمة من المشاركة في الإنتخابات المقبلة في ظل تواجد نفس هذه الوجوه؟ كيف لنا أن نبني وطنا ديمقراطيا حديثا و تنمويا يتماشى مع تطلعات ملكنا اتجاه شعبه، و لاتزالت وجوه الفساد تصول و تجول و تتربص الفرصة لنهب خيرات البلاد و عرقلة طموحات ملكنا و شعبه؟ وبهذا يتفاؤل الموطنون المغاربة خيرا في سيادتكم المحترمة بالبث و حسم العديد من ملفات الفساد المتواجدة في رفوف المحكمة و كذا المتواجدة بمحكمة النقض، و من ضمنهم ملف “كازينو السعدي، و السينكو” بمراكش و الضرب بيد من حديد من تسول له نفسه نهب أموال الدولة و الشعب أو التلاعبملف”كازينو السعدي”،هل يتم تصفية ملفات الفساد بمحكمة النقض بعد تعيين عبد النبوي على رأس هذا الجهاز. بالمشاريع التنموية وشؤون المواطنين ،وذلك من أجل استرجاع الثقة بين المواطن و السياسة.