سميرة الهبجي: بيان مراكش
ضجت مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي المهتمة بالشأن التعليمي، بالحديث عن الاحتجاجات التي يشارك فيها عدد كبير من الاساتذة من فئات مختلفة و التي نهجت تصعيدا غير مسبوق في تاريخ الاحتجاجات التي انخرطت فيها الشغيلة التعليمية وكذا النقابات من قبل.
الامر يتعلق بمقاطعة مسار بالامتناع عن تسليم اوراق الامتحانات وعن عدم إدراجها في برنامج “مسار”، وهو ما قد يتسبب في شلل كبير لإجراءات نهاية الأسدس الأول من السنة الدراسية، بعدم تسلم المتعلمين للنتائج.
وانخرط في هاته الخطوة التصعيدية، كل من “أساتذة الزنزانة 10” وكذا “الأساتذة المقصيين من خارج السلم”،وسبقهم في ذلك فئة “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وذلك احتجاجا على عدم تسوية الوزارة الوصية مايسمى بالملفات الحالقة
فبخصوص تنسيقية أساتذة الزنزانة 10 ، التي يتكون عناصرها ممن يطلق عليهم بـ”شيوخ التعليم”، وهم من تجاوزوا 15 سنة إلى 27 سنة من العمل ومازالوا قابعين في السلم العاشر، لكون مسارهم المهني انطلق في البداية بالسلم التاسع، فهم يطالبون بترقية استثنائية إلى السلم 11، حيث تضيف احد المتضررات” وهاهو عام جديد 2023 ويبقى وضع أساتذة السلم التاسع حبيسي السلم العاشر بعد أكثر من عشرين سنة من العطاء يواجهون أوضاع معيشية صعبة بسبب ارتفاع الأسعار وتواضع أجورهم ويشاهدون أساتذة تتلمذوا على أيديهم و جاؤوا بعدهم ينعمون بدرجة أعلى منذ سنين” .
في حين تطالب فئة المقصيين من خارج السلم بتسوية وضعيتهم انطلاقا من اتفاق أبريل 2011، الموقع في فترة حكومة عباس الفاسي، والقاضي بفتح خارج السلم في وجه أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، أسوة بنظرائهم بالسلك الثانوي.
وتتناقل عدد من مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي “الواتساب” والفايسبوك” لوائح تضم أسماء الأساتذة وكذا مقرات عملهم، ممن يمتنعون عن تسليم نقط المراقبة المستمرة، وكذا إدراجها في جداول برنامج “مسار”.
فهل ستستجيب وزارة التربية الوطنية لمطالب الأساتذة، لتفادي مواجهة قد تكون مباشرة مع أولياء أمور التلاميذ ممن لم يحصلوا على نتائجهم في نهاية الدورة الأولى والتي لا يفصلنا عنها سوى أيام معدودة.