من أجل تحقيق العدالة والأمن القضائي رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام يراسل رئيس

                                           الدار البيضاء، في: 15 ماي 2023

                             

               إلى السيد: الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف

        بالدار البيضاء

 

المرجع:

ملف جنائي استئنافي

عدد 2432/2625/2022

جلسة: 17/05/2023

 

الموضوع: البث في قضية داخل آجال معقولة وفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والامن القضائي

 

 تحية طيبة، وبعد:

 

إننا في المكتب الجهوي الدار البيضاء – الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، وانطلاقا من مبادئ وأهداف الجمعية الرامية إلى محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا من مسؤوليتنا الحقوقية.

فإننا نود أن نرفع إلى سيادتكم المحترمة، في إطار مسؤولياتكم القانونية ما يلي:

أنه وبتاريخ 13/04/2022 أصدرت محكمة النقض القرار عدد: 649/1 في الملف الجنائي عدد 17803/6/1/2019 قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/11/2018 عن الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القضية ذات العدد 951/18 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.

وفعلا، تمت إحالة القضية على هذه المحكمة، وفتح لها ملف المومأ إليه طرته. وبالتالي ستتم إعادة محاكمة السيد محمد كريمين من جديد بعد إدانته سابقا من طرف الغرفة الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بأربع سنوات موقوفة التنفيذ بتهمة تبديد أموال عمومية.

ويذكر أن هذا الملف تم تأخيره أكثر من مرة بدعوى “يعاد للمتهمين ورفع حالة التنافي” علما أن المتهمين معلومون جدا؟

وبالتالي، فقد أصبح يساورنا قلق وانشغال كبيرين بمآل القضية. ونتخوف أن تشكل هذه التأخيرات مقدمة لتكريس الإفلات من العقاب وإفراغ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه. إضافة إلى أن هذه التأخيرات الإجرائية تشكل هدرا للزمن القضائي وتسير ضد توجه السلطة القضائية التي ما فتئت تشدد على وجوب اصدار الاحكام في وقت معقول وتنفيذها في زمن ملائم، وهو توجه نابع من أسمى قانون للبلاد أي دستور   2011 وبالضبط الفصل 120، والذي هو التزام دستوري موضوع على عاتق الجهات المسؤولة، وكذا منشور رئيس النيابة العامة رقم 1، ناهيك على أن بطء الوقت القضائي هو معيق لمحاربة الفساد.

وللإشارة فإن هذا الملف استأثر باهتمام الرأي العام المحلي والوطني؛

وغني عن البيان أن قضايا نهب المال العام والفساد يشكلان خطرا على مستقبل الجهة بالنظر لانعكاساته السلبية على التنمية وعدم اطمئنان المستثمرين المحليين والأجانب الذين يبحثون عن مناخ للأعمال يضمن لهم حقوقهم؛

 

ولأجله، نلتمس من سيادتكم:

• انتصارا للحق والقانون وقواعد العدالة والانصاف؛
• حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي وتنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية المعززة لدور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة والتصدي لكافة مظاهر الفساد ونهب المال العام.

تسريع البث في هذا الملف مع ترتيب الجزاءات تماشيا وخطورة جرائم الأموال.

وفي انتظار حسن تجاوبكم المعتاد، تفضلوا السيد الرئيس الاول، بقبول فائق التقدير والاحترام.

محمد مشكور

رئيس المكتب الجهوي

الجمعية المغربية لحماية المال العام