أفاد المكتب الوطني للمطارات، اليوم الثلاثاء، أنه حقق، خلال السنة الفارطة، رقم معاملات بقيمة 7ر3 مليار درهم، أي بارتفاع بلغت نسبته 10 في المائة بالمقارنة مع سنة 2016.
وأعرب المكتب، في بلاغ له أعقب انعقاد مجلسه الإداري يوم الخميس الماضي تحت رئاسة السيد محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والذي خصص لدراسة تنفيذ ميزانية 2017 وللمصادقة على مشروع ميزانية 2018، عن ارتياحه للارتفاع الكبير المسجل في صفوف المسافرين العابرين لمختلف مطارات المملكة، والذين فاق عددهم 20 مليون مسافر.
وأبرز أنه بفضل هذ ه النتائج الإيجابية، حققت حركة النقل الجوي ارتفاعا بنسبة 63ر11 في المائة مقارنة مع سنة 2016، مع ارتفاع في حركة النقل الداخلي بنسبة 23ر11 في المائة وفي حركة النقل الحوي الدولي بنسبة 67ر11 في المائة، وخاصة في اتجاه أوروبا (17ر12 في المائة).
وقد عرفت المداخيل المتحصلة من الرسوم المطارية خلال سنة 2017 ارتفاعا بنسبة 4ر8 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة حيث بلغت 98ر2 مليار درهم، ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع كل من حركة النقل الجوي للمسافرين ( 63ر11 في المائة) وحركة الطائرات (32ر8 في المائة) وحركة الطيران العابر للمجال الجوي ( 3ر7في المائة).
أما الرسوم المتحصلة خارج مجال الطيران، فقد بلغت 44ر752 مليون درهم بنمو قدره 6ر18 في المائة مقارنة مع سنة 2016، وذلك نتيجة ارتفاع الرسوم التجارية ( 6ر23 في المائة) ورسوم استغلال الملك العمومي (8 ر11 في المائة) المسجلة بالمطارات الرئيسية للمملكة.
وذكر المصدر ذاته أن ميزانية 2018 تم إعدادها طبقا للإستراتيجية الوطنية المعدة لتطوير المطارات، وتبعا للتوجهات التي تضمنتها دورية رئيس الحكومة المؤطرة لقانون المالية لسنة 2018، إذ تتوقع هذه الميزانية تحقيق رقم معاملات هام بقيمة 05ر4 مليار درهم، مستندة في ذلك إلى فرضية تسجيل نمو هام لحركة النقل الجوي للمسافرين (7 في المائة) وحركة الطائرات ( 6 في المائة) و عبور المجال الجوي (7 في المائة) والشحن الجوي (10 في المائة ).
وحسب المكتب، فإن أجرأة بنود هذه الميزانية يقوم على مواصلة المجهودات الرامية إلى إنجاز مختلف المشاريع المهيكلة، لاسيما ما يتعلق منها بتوسيع المنشآت المطارية، وتعزير منظومة السلامة والأمن، وتطوير الطاقة الاستيعابية لقطاع الملاحة الجوية، وترخيص المدرجات، وكذا تحسين مؤشرات الإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة.
وقد تم تخصيص غلاف مالي هام للإستثمار قدره 595ر2 مليار درهم، استحوذت فيه كل من مشاريع استكمال وتطوير الطاقة الإستيعابية للمطارات على 66ر1 مليار درهم، ومشاريع السلامة والأمن المطاريين على 419 مليون درهم، ومشاريع الملاحة الجوية على 249 مليون درهم.
وكان الاجتماع قد استهل باستعراض أبرز الأحداث التي ميزت سنة 2017، ومنها على الخصوص تدشين صاحب الجلالة محمد السادس في ماي الماضي للمحطة الجوية الجديدة لمطار فاس سايس، وتقديم عرض مفصل للمدير العام للمكتب هم تقديرات حصيلة سنة 2017 ومشروع ميزانية 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الإداري ختم أشغاله بمصادقة أعضائه على مشروع ميزانية المكتب الوطني للمطارات برسم سنة 2018.