اهتمت الصحف الوطنية الصادرة، اليوم الأربعاء، على الخصوص بالاجتماع المخصص لتدارس الإطار المنظم للعمليات الإحسانية، والتقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للحسابات حول تقييم نظام الوظيفة العمومية، وتحذير مكتب الصرف من المعاملات بالنقود الافتراضية.
هكذا، نقلت الصحف أنه، طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، القاضية باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات، عقد يوم الثلاثاء اجتماع حضره كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، نيابة عن رئيس الحكومة الذي يوجد في مهمة رسمية خارج المغرب، ووزير الداخلية، ووزير العدل، والأمين العام للحكومة، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والوزير المنتدب لدي رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
وأشارت الصحف أن هذا الاجتماع خصص لتدارس الإطار المنظم للعمليات الإحسانية، بما يساهم في ملء الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا التقليد المتجذر للتكافل والتضامن، والمحمود لدى المغاربة، مضيفة أنه انتهى بالاتفاق على المبادئ العامة وعلى التوجهات التي ستعتمدها الحكومة من أجل بلورة مشروع قانون ملائم.
من جهة أخرى، أوردت الصحف أن تقريرا موضوعاتيا حول تقييم نظام الوظيفة العمومية صادر عن المجلس الأعلى للحسابات كشف أن عدد العاملين بالقطاع العام بلغ خلال سنة 2016 ما يقارب 860 ألفا و253، من بينهم 583 ألفا و71 من الموظفين المدنيين للدولة، و 147 ألفا و637 موظفا بالجماعات الترابية، و 129 ألفا و545 بالمؤسسات العمومية.
وأضافت الصحف أن التقرير أظهر أن التوزيع الجغرافي للموظفين المدنيين متباين، حيث يتركزون داخل “عدد محدود من القطاعات الوزارية”، ما يجعل نسبة الإدارة (عدد الموظفين لكل ألف نسمة) يستقر في 17,2 بالمائة فقط.
كما، تناقلت الصحف إعلان مكتب الصرف بأن المعاملات بالنقود الافتراضية يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل، ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة.
وأشارت الصحف، استنادا لبلاغ للمكتب، أنه لاحظ في الفترة الأخيرة إقبال بعض الأشخاص الذاتيين والمعنويين على التعامل بما يسمى النقود الافتراضية أو يعلنون قبولهم التعامل بها في معاملاتهم المالية، مهيبا بالجميع الاحترام التام لمقتضيات قانون الصرف الجاري بها العمل والتي تنص على أن المعاملات المالية مع الخارج يجب أن تتم عن طريق الأبناك المعتمدة بالمغرب وبواسطة العملات الأجنبية المعتمدة من طرف بنك المغرب.
وأوردت الصحف أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، أكد أن الوزارة ستتخذ خلال هذا الموسم الفلاحي عدة اجراءات تهم على الخصوص ضمان التزويد الكافي والمنتظم لمدخلات الانتاج وتوفير وعقلنة الموارد المائية.
وفي المجال الرياضي، سلطت الصحف الضوء على خبر انفصال فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، أمس الثلاثاء، عن المدرب بادو الزاكي والتعاقد مع إدريس المرابط خلفا له بالإضافة إلى أحداث رياضية وطنية ودولية.
وفي الشأن الدولي، اهتمت الصحف على الخصوص باستقالة موغابي من رئاسة زيمبابوي، والهجوم الانتحاري الذي خلف 50 قتيلا بنيجيريا ولقاء الرئيس الروسي بنظيره السوري بشار الأسد بالإضافة إلى آخر التطورات في العراق.