عقد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024، وتداول في عددٍ من القضايا ضمن جدول أعماله.
المذابح الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني أفضت إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، من مظاهرها مجاعة حقيقية في غزة
في البداية، جدد المكتبُ السياسي إدانته الشديدة لتمادي الكيان الصهيوني في ارتكاب إرهاب الدولة وأبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني بغزة، في تَــحَـــدٍّ سافرٍ لكل القيم الإنسانية والقواعد القانونية، وفي تحقيرٍ واستخفافٍ وإنكارٍ متغطرِس لقرار محكمة العدل الدولية التي سبق لها أن أمرت الكيانَ الصهيوني بالتوقف عن اقتراف الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني.
ويؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أن الكيان الصهيوني المُجرم مسؤولٌ، اليوم، عن أكبر مأساة إنسانية عبر التاريخ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث جعل، بدمٍ بارد، شعباً له حقوقٌ مشروعة في أراضيه، مُعَرَّضاً لمجاعة حقيقية وللقصف والتقتيل والتشريد والحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
إنَّ هذه الجرائم الشنيعة ضد الإنسانية هي وصمةُ عارٍ على جبين المنتظم الدولي. ويتعين ألاَّ تَــــمُــرَّ المذبحةُ الجماعية التي تَـــقترفها أيادي الكيانِ الصهيوني دون مُساءلةٍ قانونية وقضائية، عاجلاً أم آجلاً، للمسؤولين عنها والمشاركين فيها، أمام الجهات القضائية المختصة.
ويتطلع الحزبُ إلى أن يتصاعد التململُ المحتشم المسجَّلُ في مواقف عددٍ من البلدان الغربية، تحت ضغط الضمائر الحية، وإلى أن ترتفع أصواتُ كل الدول العربية، من أجل وضع حدٍّ لهذه المأساة التي فاقت في بشاعتها كل الحدود.
تضامن الحزب مع ساكنة فكيك ودعمه لمطالبها المشروعة
من جانبٍ آخر، تناول المكتبُ السياسي موضوع الاحتجاجات السلمية لساكنة مدينة فكيك تعبيراً عن رفضها لاتفاقية تفويت قطاع الماء الصالح للشرب لفائدة شركة جهوية متعددة الخدمات في توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل.
بهذا الصدد، يُعربُ حزبُ التقدم والاشتراكية عن تضامنه مع ساكنة فكيك، وعن دعمه لمطالبها المشروعة، والتي تتلخص في التعبير عن التخوف المنطقي من ارتفاع كلفة خدمة توزيع الماء الصالح للشرب، وأيضاً من مصير الفرشة المائية بالمنطقة.
على هذا الأساس، ينادي حزبُ التقدم والاشتراكية إلى استحضار حساسية إقليم فكيك باعتباره منطقة حدودية. كما يدعو الحكومة إلى إيجاد الحلول المناسِبة لمطالب ساكنة الإقليم، من خلال الإنصات والحوار البنَّاء، دون السقوط في ردود فعلٍ سلبية أو مقارباتٍ أمنية مستفِزَّة.
وفي السياق، يؤكد الحزبُ على أن قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات يَطرحُ إشكالاتٍ تَمُسُّ فعلاً بمرفق عمومي حيوي يُعنى بخدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، وهو ما نَبَّهَ الحزبُ إليه، وإلى ما يمكن أن يثيره من ردود فعل رافِضة، وذلك أثناء مرحلة عرض هذا القانون ومناقشته.
الاحتقان في قطاع الصحة وفي صفوف الطلبة الأطباء: ضرورة الحوار الجاد والمثمر لتجاوز الوضع المقلق
من جهة أخرى، تداول المكتبُ السياسي في الاحتقان المتصاعد على ساحة قطاع الصحة، من خلال احتجاجات الأطباء والممرضين والتقنيين. ودعا الحكومة إلى التعامل البنَّاء والإيجابي مع مطالب مهنيي الصحة باعتبارهم حجر الزاوية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية التي أساسها المستشفى العمومي.
صلةً بذلك، تناول المكتبُ السياسي أوضاع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان الذين يُقاطعون منذ مدة طويلة الدروس والامتحانات.
إن حزب التقدم والاشتراكية يُعربُ عن قلقه البالغ إزاء هذه الوضعية غير السوية التي تَهُمُّ أطباء المستقبل الذين يبني عليهم المغرب الأمل في تقليص الخصاص المهول في الموارد البشرية الصحية ببلادنا.
كما يدعو الحزبُ الحكومةَ إلى أن تتحلى بروح الحوار الجاد والمثمر مع الطلبة الأطباء، لتفويت فرصة استغلال هذا الموضوع من أيٍّ كان، ومن أجل إنقاذ الموسم الجامعي، وتفادي سنة دراسية بيضاء لن يكون ضحيتها سوى الطلبة أنفسهم ومشروعُ إصلاح منظومة الصحة بِرُمَّتِه.
دعوة لوقف كل القرارات “التأديبية” المتخذة في حق الأستاذات والأساتذة بسبب مشاركتهم في الإضرابات الأخيرة
وفي سياق مناقشة أشكال الاحتقان الاجتماعي، تناول المكتبُ السياسي أوضاع الساحة التعليمية بعد الاتفاق الاجتماعي المبرم بين الحكومة والنقابات التعليمية الذي أفضى إلى أجواء الهدوء والعودة إلى الفصول الدراسية.
ولكي يتم الحفاظ على هذا المناخ الإيجابي وإتاحة الفرصة أمام الشروع في إجراء إصلاح حقيقي لمضامين منظومتنا التعليمية، يدعو حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومة إلى وضعِ حدٍّ نهائي لجميع القرارات والإجراءات “التأديبية” التي تم اتخاذها في حق عددٍ من الأستاذات والأساتذة الذين شاركوا في الإضرابات والاحتجاجات التي شهدها قطاع التعليم في الشهور الأخيرة، وذلك حتى يتم تفادي أي توتراتٍ أخرى من شأنها التأثيرُ سلباً على التحصيل الدراسي لبنات وأبناء المغاربة في المدرسة العمومية.
عزمٌ على مواصلة الترافع القوي من أجل انبثاق إصلاحٍ تحديثي عميق لمدونة الأسرة
على صعيد آخر، توقف المكتبُ السياسي عند ورش إعادة النظر في مدونة الأسرة، ونحن على مشارف انتهاء آجال المهمة المحدَّدَة لعمل الهيئة المكلفة بالموضوع، والتي سيتلوها إخراجُ الصيغة الأولى لمقترح المراجعة.
في هذا السياق، أعرب المكتبُ السياسي عن اعتزازه بنجاح اللقاء الذي نظمه مؤخراً حزبُ التقدم والاشتراكية مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حول المساواة ومدونة الأسرة، حيثُ شكل محطة ترافعية مهمة ونوعية، وتجمَّعت فيه عددٌ من الفعاليات الديموقراطية ذات المواقف المتقدمة بخصوص قضايا المساواة وحقوق النساء.
في هذا الإطار، ينادي حزبُ التقدم والاشتراكية كافة القوى المؤمِنَة بالمساواة وبتقوية أواصر الأسرة المغربية وتماسكها، إلى مواصلة الترافع والنضال، من أجل انبثاق إصلاحٍ حقيقي وعميق لمدونة الأسرة، بشكلٍ تحديثي، وبما يتلاءم مع الدستور، ومع الالتزامات الحقوقية لبلادنا، وبما يستجيب للتحولات المجتمعية.
وبالمناسبة، يدعو المكتبُ السياسي إلى الابتعاد عن المزايدة العقيمة وعن تحريف المواقف والاقتراحات المتعلقة بقضية المساواة، باعتبارها مواقف واقتراحات تقدمية ومسؤولة وتحتكمُ إلى ثوابت بلادنا وإطارها الدستوري. كما يُنادي الحزبُ إلى التحلي بفضيلة الحوار، واحترام وجهات النظر المختلفة، وتجنُّب السقوط في خطابٍ يدَّعي امتلاكَ الحقيقة أو يسعى نحو مُصادرةَ الرأي الآخر وإقصائه. ويؤكد الحزبُ أنه سيواصل، كما كان منذ ثمانين سنة، الدفاعَ عن توجُّهاته التقدمية وأفكاره التحديثية، دون أن يُـــؤثر فيه تحريفُ مواقفه المعروفة باتزانها ورصانتها.
حياة الحزب
أما على صعيد حياة الحزب، فقد تناول المكتبُ السياسي عدداً من الملفات الداخلية، ومنها تحديدا خطواتُ تفعيل مبادرة العمل التنسيقي المشترك مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على مختلف الواجهات؛ فضلاً عن تفعيل البرامج التنظيمية طبقا للمخطط المقرر؛ واستئناف سلك تكوين المناضلات والمناضلين؛ وتحضير برنامج أنشطة شهر رمضان الأبرك.