تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بانشغال واستياء كبيرين الانتهاكات المتتالية والممنهجة للحق في التظاهر السلمي من طرف السلطات. ووقفت على العنف المتزايد الذي تواجه به السلطات المغربية الاحتجاجات السلمية. وسجلت التوظيف السياسي الصارخ لقوانين الطوارئ الصحية الذي تلجأ له لتكميم الأفواه ومنع الاحتجاج السلمي وتجريم حرية التعبير. كما سجلت لجوءها إلى سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الحق في الاحتجاج في الفضاء العام، عبر تمكين المتظاهرين الموالين لسياسة الدولة من هذا الحق وحمايتهم، وفي المقابل تسليط المنع والحصار والقمع ضد الوقفات والتظاهرات المعبرة عن الأصوات المنتقدة والراغبة في الاحتجاج ضد قرارات الدولة وسلوك السلطات المنتهك للحقوق والحريات.
وفي هذا الإطار يذكر المكتب المركزي الدولة المغربية بالتزاماتها في مجال الحق في التظاهر السلمي الذي لا يحق لها الإجهاز عليه بأي مبرر كان، ولا يسمح لها بالتذرع بشروط الجائحة وقوانين الطوارئ للحد منه. مع أن تعاملها مع العديد من الوقفات والتظاهرات لم يخضع لنفس المنطق مما أفقد مبرراتها كل مصداقية.
ومن بين ما تم توثيقه في هذا المجال، يوجد ــ على سبيل المثال فقط لا الحصر ــ الحالات التالية :
- يوم 05 نونبر 2020، واجهت السلطات بالقمع والعنف محاولات تنسيقيات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد تنظيم تظاهرات سلمية في العديد من المدن إذ تعرضوا للضرب والتنكيل والسب والشتم وسوء المعاملة؛
- يوم 14 دجنبر 2020، بالرباط ، شوهد إنزال رهيب للسيارات والشاحنات والحافلات المحملة برجال التدخل السريع والقوات المساعدة بشارع محمد الخامس وكل الأحياء والأزقة المجاورة له بغرض منع تنظيم الوقفة الاحتجاجية ضد قرار الدولة بتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، ولجوء عدد من المسؤولين في أجهزة السلطة إلى الاعتداء على بعض رموز حركة مساندة الشعب الفلسطيني بالدفع والإهانة ومحاولة نزع الكوفية لأحدهم؛
- يوم 20 دجنبر بخنيفرة والمدن المجاورة لها، سجل تطويق المنطقة ومنع القادمين إليها من الوصول، من ضمنهم رئيس الجمعية، كما سجلت تدخلات عنيفة متكررة لأجهزة الأمن ضد نشطاء حقوقيين وناشطات حقوقيات، أدت إلى إسقاطهم أرضا وأذائهم جسديا، واستهدف الحصار والعنف منع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان تعسفا من تنظيم أنشطة ووقفة سلمية بمناسبة مغادرة احد المعتقلين السياسيين للسجن بخنيفرة.
كما تابعت الجمعية خلال الاسابيع السابقة: - منع الوقفة السلمية المركزية للجبهة الاجتماعية المغربية بالرباط و منع العديد من وقفاتها في مدن أخرى كالدار البيضاء ودمنات؛
- منع الوقفة الرمزية بمناسبة ذكرى اغتيال الشهيد عمر بن جلون التي دعا لها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يوم 18 دجنبر 2020،
- تسليط المنع التعسفي ضد العديد من وقفات فروع الجمعية المنظمة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق لإنسان، يوم 10 دجنبر والأيام الموالية ؛
- منع الوقفتين اللتين دعت لهما الهيئة المغربية لحقوق الانسان يومي 17 نونبر و 9 دجنبر 2020؛
- تعريض أطباء وممرضين نساء ورجالات للضرب والصفع والتنكيل والمعاملة الحاطة بالكرامة أثناء وقفاتهم الاحتجاجية السلمية يوم 14 نونبر؛
- منع وقمع وقفات لحاملي الدكتوراه من نساء ورجال التعليم في العديد من المدن؛
- منع الوقفة السلمية لأصحاب النوادي الرياضية بالقنيطرة؛
- منع وقفة لاصحاب المحلات الرياضية والحمامات المطالبين بإلغاء قرار الإغلاق الذي اتخذته السلطات كإجراء وقائي ضد الجائحة؛
- منع وقفة مموني وممونات الحفلات الذين كانوا يحتجون بسبب وضعيتهم المتدهورة بسبب توقف أنشطتهم الاقتصادية نتيجة القرارات الحكومية المتخذة في إطار التدابير الاحترازية ضد كوفيد19؛
وبمناسبة هذا التدهور المتزايد للحق في التظاهر السلمي الناتج عن سياسات القمع والمنع والحصار، وانفضاح سياسة الاختبار وراء تطبيق قوانين الطوارئ بسبب عدم التقيد به بخصوص الوقفات الموالية للسلطة، وبحكم الإصرار على منع الوقفات التي يتخذ منظموها كل الاحترازات الضرورية، فإن المكتب المركزي للجمعية : - يعبر عن إدانته الشديدة لسياسة الحصار والقمع الممنهجين المستهدفين للحق في التظاهر السلمي للوقفات والاحتجاجات التي تستهدف الاحتجاج ضد سياسات الدولة وقراراتها؛
- يعبر عن تضامنه مع كافة ضحايا هذا القمع الممنهج للحق في التظاهر السلمي؛
- يطالب الدولة المغربية باحترام التزاماتها الدولية بخصوص الحقوق والحريات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه منذ 1979؛ ويذكرها بدعوة المفوضة السامية لحقوق الإنسان لها وللدول القليلة الأخرى التي صنفت معها ضمن الدول التي استغلت الجائحة لقمع الحريات.
- يدعو الحركة الحقوقية، وخاصة الإطارات المنضوية في الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان ــ بناء على ما تعاهدت عليه في الميثاق الوطني لحقوق الإنسان ــ إلى مناهضة هذا الهجوم الواسع على الحريات وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي، وحمل الدولة على احترام التزاماتها بهذا الشأن.
المكتب المركزي
الرباط، في 24 دجنبر 202