أفادت منظمة غير حكومية تركية بأن عشرة أشخاص يقتلون يوميا جراء حوادث إطلاق النار في تركيا.
وحسب تقرير صادر عن مؤسسة “أوموت” (الأمل)، فإن معدل العنف المسلح الذي يرتكبه الأفراد في تركيا ارتفع بنسبة 28 في المائة سنة 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه.
وأوضحت المؤسسة، التي تنشط للحد من مشكلة حيازة الأسلحة النارية في تركيا، أن ما مجموعه 2187 شخصا لقوا مصرعهم سنة 2017، وأصيب 3529 آخرين في 3494 حادثا.
وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة “بورغين” حديثا مع أهيان أكان عضو مجلس إدارة المؤسسة، أكد فيه أن الصعوبة لا تتجلى في تشخيص المشكلة بقدر ما تتمثل في إيجاد حل لها، مؤكدا أن هذه المشكلة منتشرة على نطاق واسع.
وبعدما شدد على أنه يتعين على المشرع التركي التركيز على هذا الأمر ك”إشكالية اجتماعية”، اعتبر أن تسجيل حيازة السلاح لا يحل المشكلة، مبرزا أنه حتى الشرطة والجيش يريدان أيضا حلا لها.
وعبر عن أسفه لكون “المرء قد يتلقى رصاصة في أي مكان وفي أي وقت، حتى عند التنقل على متن حافلة”، مشددا على ضرورة منع الناس من إطلاق النار أثناء حفلات الزفاف.
وحذر من أنه إن لم يتم إيجاد حل لهذه الإشكالية، فإن الأسلحة النارية ستتكاثر وستزداد المخاطر على السلامة العامة، مقترحا إحداث خطوط هاتفية ومصالح خدمة عامة للتبليغ عن حيازة الأسلحة.
وفقا للصحيفة، فقد قتل أكثر من 2000 شخص بالأسلحة النارية منذ مطلع هذا العام، مسجلة أن تركيا احتلت المركز 11 في العالم في ما يتعلق بحيازة الاسلحة النارية الفردية، وأن 18 في المائة من هذه الأسلحة تستخدم في العنف ضد المرأة.