علمت الجريدة من مصادر مطلعة و مقربة من اصدقاء النائب المعتقل و حزب الجرار، أن نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز السعيد ايت المحجوب، بعدما تم تقديمه يوم الأربعاء 07 فبراير 2024، على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف لمراكش وإلتمس محاميه متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية، هذا الطلب الذي قوبل بالرفض من طرف قاضي التحقيق.
وهذا بعد أن أحال نهاية شهر يناير الماضي الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش النائب الملقب ب بورزان على قاضي التحقيق بعد أن تابعه في حالة إعتقال وإيداعه سجن الوداية بتهم الإرتشاء و التدخل في وظيفة من غير صفة و الغدر و استغلال النفوذ ….
حيث أن اختلالات و خروقات هذا الأخير تعددت في ملف الرخص الإقتصادية بمقاطعة جليز، و التي تم تسليمها مقابل مبالغ مالية و دون أداء الرسوم القانونية لصندق المداخيل، مما تسبب في تفويت مداخيل مهمة على جماعة مراكش، وهذا وفق ما جاء في شكاية من مجهول مقدمة الى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش.
لكن بورزان و لقربه من فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش و وزيرة التعمير والإسكان وسياسة المدينة، و لكونه عضو في المجلس الوطني لحزب الأصالة و المعاصرة، هذا الأخير الذي يعتبر ثاني قوة حزبية في المغرب و وزير العدل كان هو الأمين العام له، فالنائب السعيد ايت المحجوب أصبح هو الآمر و الناهي في مقاطعة جليز و في جميع القطاعات، بل أنه قرر إصدار تراخيص خارج نطاق القانون و دون اعتبار المساطير الإدارية و القانونية المعمول بها في هذا الشأن، و كان يتباهى بإنجازاته الغير قانونية أمام المسؤولين و المنتخبين و أصدقائه لإثبات قوته و قربه من القوة المسيرة لشؤون البلاد، فكان في لياليه الحمراء يتحدث عن السيدة العمدة الوزيرة و رئيس الجهة و الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة جهة مراكش آسفي و عن علاقاتهم الواسعة و النافذة في مراكش و في الرباط العاصمة، ولهذا لن يقدر أي كان على أن يُطيح به أو أن يحاسبه على خروقاته المتواصلة و التي يعرفها الصغير و الكبير في المدينة الحمراء.
لكن و بعد أن تم اعتقاله و متابعته من أجل تلك الخروقات و التجاوزات، علم الرأي العام و كل المسؤولين بمراكش أن لا أحد فوق القانون و أن القضاء مستقل و أن العدالة ستأخد مجراها و سيعاقب كل من سوّلت له نفسه أن ينشر الفساد و أن يحمي المفسدين، لأن القانون فوق كل شيء.
واليوم و السعيد ايت المحجوب في سجن الوداية يقول لأصدقائه و معارفه في اتصالات هاتفية أنه تحدث إلى قيادات الحزب و وعدوه بأن يخرج من السجن و بأي طريقة و بأي ثمن في الأيام المقبلة لأن حزبه لن يتخلى عن اتباعه و مناضليه و قد أخبروه بأنهم سيعقدون اتفاق من أجل إطلاق سراحه و متابعته في سراح كما حدث مع الرئيس الحالي بمقاطعة سيبع، وأن المسألة مسألة وقت لأن القضاء الجالس سيكون في صالحه و سيأمر بإطلاق سراحه من أول جلسة .
فالسؤال المطروح هنا، هل السلطة القضائية بعد كل الإثباتات و الحجج و الدلائل ستقرر إطلاق سراح النائب الذي أقدم على كل هذه الخروقات؟؟؟
أم أنها ستطبق القانون و تعاقبه ليبقى عبرة لكل مسؤول يجرؤ على تبديد و نهب المال العام و استغلال النفوذ و الإرتشاء!!!
إن الرأي العام ينتظر ما سيحدث في ملف بورزان و ما سيقضي به القضاء الجالس لأن ملك البلاد أعزه الله وأطال في عمره، قال في عدة خطابات له ، *”يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة”*، و نحن نقول أن القضاء لن يهتم بمن هو بورزان أو حزبه أو أمينه العام، بل سيراقب الوثائق و الأدلة المعروضة عليه و المحاضر و سيحكم في النازلة بما يقتضي به القانون الجنائي، ليتحقق العدل ويثبت نزاهة القضاء.
يتبع …