على إثر رفض مقاطعة المنارة بمدينة مراكش تسلم طلب للحصول على معلومات تتعلق بتفاصيل المستفيدين من نشاط نظمته المقاطعة، ويتعلق بتوزيع جوائز على جمعيات مدنية، حضره والي مراكش آسفي رفقة عمدة المدينة، و كذلك عدد السيارات التابعة للمقاطعة و المستفيدين منها و طرق صرف الغازوال إضافة إلى عدد الجمعيات المستفيدة من الدعم و المنح و مجال اشتغالها مما دفع بالمعني بالامر إلى احضار مفوض قضائي و معاينة واقعة رفض تسلم الطلبات و تدوينها في محضر رسمي من اجل متابعة الإجراءات القانونية و التي بدأت بشكاية للجنة الحق في الحصول على المعلومة و حماية المعطيات ذات طابع شخصي كأول إجراء وفق و قد ارفق المعني شكايته بنسخة من المعاينة مستندا في شكايته على الاختصاصات الموكولة لها بموجب مقتضيات القانون 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، لاسيما المادة 22 منه ، الناشط الحقوقي محمد الهروالي أكد في اتصال خص به موقعنا أن الهدف من طلب الحصول على المعلومات هو “معرفة الأشخاص المستفيدين من هذا النشاط، وكيف تم اختيارهم للاستفادة منه، وهل الجمعيات المستفيدة تنشط بتراب مقاطعة المنارة أو خارجها”.
مؤكدا حقه في الحصول على المعلومة كمواطن، قائلا: “من حقي أن أطرح أسئلة واستفسارات حول النشاط المذكور المنظم بمناسبة ذكرى عزيزة على كل المغاربة”، معتبرا طلبه “مشروعا، وعاديا وطبيعيا”، وأن “الغريب هي دوافع المقاطعة في عدم كشف هذه المعطيات وعن عدم قبول تسلم الطلب من طرف موظفيها”. ما يؤكد وجود شبها معتبرا الحق في الحصول على المعلومة مذخلا اساسيا لمحاربة الفساد حسب تعبيره هذا و أضاف الهروالي ان سبب لجوئه للطرق القانونية رغم تكلفتها المادية و المعنوية كون العديد من الصفقات بمراكش أثارت المداد و الأقاويل كصفقات اسطول السيارات و صفقات التظاهرات الكبرى و الشركات النائلة لها و طرق نيلها و غيرها من المواضيع التي يطالها النسيان وصلت حد اعتقال موظف قيل انه مسؤول عن الصفقات رفقة مقاول بتهمة مخذرات قوية و رغم ذلك لم نسمع مسؤولية و لا محاسبة و لا زال الشارع المراكشي يتحدث عن تفويت الاف الامتار بحي جليز الراقي بمبلغ ثلاث الاف درهم للمتر دون توضيح من المجلس اللهم بيان يتيم بدون ختم نسب الى مجلس المدينة ، مؤكدا أنه و رفاق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام سيستمرون في النضال إلى غاية كشف جميع المعطيات التي تهم الشأن العام من صفقات و رخص اقتصادية و استغلال الملك العام أو تفويته و غيرها من الامور التي جعلت المواطن عازفا عن الحياة السياسية و رافضا المشاركة في العملية الانتخابية حسب الاحصائيات الرسمية التي تشير لارقام عزوف مهولة و الى تصنيف المغرب في مستويات متدنية في ما يتعلق بالفساد المالي ما يؤتر على التنمية و على العلاقة بالدول الحليفة و الدول المانحة و الاستثمار الداخلي و الخارجي.